وات - انعقد اليوم الأحد بالعاصمة، الإجتماع الدوري لشبكة مخابر مراقبة الأدوية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، المدعوم من طرف "دستور الأدوية الأمريكي" وذلك بحضور ممثلي مخابر الأدوية في عديد البلدان، على غرار مصر والمملكة العربية السعودية والمغرب ونيجيريا والأردن وسلطنة عمان. وفي تصريح لوكالة افريقيا للانباء، أوضح شهاب بن ريّانة، مدير عام المخبر الوطني لمراقبة الأدوية بتونس، أن البلاد مُطالبة بتطبيق المعايير الدولية في صناعة الأدوية وهي تستجيب من خلال مخابرها للمقاييس المطلوبة. ولاحظ أن هذا اللقاء سيسمح بتبادل المعلومات والخبرات، مبينا أن مخبر مراقبة الأدوية استطاع أن يراقب كل أنواع الأدوية الموفرة في السوق التونسية، بما فيها الأدوية الجنيسة، وذلك من أجل توفير المواصفات اللازمة المضبوطة، وفق "دستور الأدوية الأمريكي"، حسب ما أفاد به في تصريحه. وأضاف المصدر ذاته أن الصناعة المحلية للأدوية، تمكنت خلال السنوات الفارطة من توفير 60 بالمائة من حاجيات السوق التونسية، مبرزا أهمية مضاعفة استثمارات الدولة في دعم المخابر وتيسير تشجيع الإستثمار الخاص في هذا المجال. وقال إن قطاع صناعة الأدوية في تونس "مازال يعيش عديد النقائص، مقارنة بما هو موجود في العالم"، مشددا على ضرورة التقليص من الصعوبات والعراقيل الإدارية التي تواجه هذا الإختصاص". وأوضح أن تونس سجلت، رغم ذلك، "تحسنا ملحوظا في هذا الصدد، وبإمكانها أن تكون قطبا إقليميا ونموذجا رائدا في صناعة الأدوية". وفي ما يتعلق بالنقاط التي سيطرحها الإجتماع الدوري لشبكة مخابر مراقبة الأدوية بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، أفاد بن ريّانة بأنها نقاط تقنية متعلقة بمكونات الدواء والوصفات الكيميائية اللازمة في بعض الأدوية، مشيرا إلى أن الإجتماع يُعقد بإشراف منظمة الصحة العالمية، من أجل تقريب وجهات النظر بين مخابر الأدوية في المنطقة.
