- احتضن مجلس نواب الشعب يوم الاثنين 24 جوان 2019 بمقرّ الأكاديمية البرلمانية بالمبنى الفرعي، فعاليات الاجتماع الأوّل للمنتدى البرلماني لإقليم شرق المتوسّط حول "الصحّة والرفاهية". وقد التأم هذا الاجتماع ببادرة من مكتب منظمة الصحة العالمية في تونس وبالتعاون مع المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط بمشاركة كلّ من وزيرة الصحة بالنيابة وممثّل وزارة الشؤون الاجتماعيّة وممثلي عدد من الهيئات والمنظمات والمجالس الوطنية والصناديق الاجتماعية وممثلين عن المجتمع المدني وعدد من البرلمانيين التونسيين، الى جانب وفود برلمانية من المنطقة . ويهدف هذا اللّقاء وفق بلاغ لمجلس الشعب, الى الإتفاق بشأن اجراءات المتابعة والمبادرات الرامية الى تعزيز الدور التشريعي للبرلمانيين لتحقيق الأولويات الاستراتيجية الاقليمية في مجال الصحة العامة، اضافة الى النظر في الخطوات المقبلة المقترحة لتعزيز التعاون بين المنتدى والمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية. وقد افتتح هذا اللّقاء سهيل العلويني، رئيس لجنة الصحة وعضو المنتدى ، وألقى نيابة عن رئيس مجلس نواب الشعب كلمة أكّد خلالها أن الأهداف المرسومة لعمل المنتدى تلتقي مع أهمّ مشاغل مجلس نواب الشعب باعتبار أن التغطية الصحيّة هي من أوكد حاجيات المواطن. وذكّر بالفصل 38 من الدستور الذي ينصّ على الحق في الوقاية والرعاية الصحية، مبرزا الحاجة الى تطوير تلك الحقوق الى الحق في التغطية الصحيّة الشاملة وخدمة كلّ المواطنين دون معوّقات. كما أوضح أن الصحة الفردية والجماعية مسؤولية فردية، وهي أيضا من مسؤوليات الدولة باعتبارها المعنية بتوفير شروط الحياة الكريمة للمجموعة الوطنية. وأكّد سهيل علويني، أن تحقيق نًظم التغطية الصحية الشاملة لا تتحقّق سوى بالتدرّج، ودعا بقية البرلمانيين الى التمسّك بتحقيق التغطية الصحيّة الشاملة والعمل على توفير شروطها، مشيرًا الى ما يتطلّبه ذلك من استنفار على جميع الجبهات المالية منها والتثقيفية والقانونية والعلمية وغيرها. وتطرّق احمد سالم المنضري، مدير اقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته، الى الخطة الاستراتيجية للمنظمة بالنسبة للخمس سنوات القادمة والتي تتمحور حول ثلاثة أهداف تتمثّل في ضمان استفادة مليار شخص من التغطية الصحية الشاملة، وضمان استفادة مليار شخص بحماية أفضل في حالات الطوارئ الصحيّة، وضمان استفادة مليار شخص بالصحة والرفاهية. وأكّد أهمية التعاون مع مختلف الجهات لتحقيق هذه الأهداف، مشيرًا الى دور البرلمانيين وقدرتهم على تعزيز المجال الصحي وتطويره من خلال سنّ التشريعات ومراقبة الميزانيات ورصد الاخلالات وممارسة دورهم الرقابي بالإضافة الى الانخراط في الشراكات الدوليّة. من جهتها أكّدت سنية بالشيخ وزيرة الصحة بالنيابة في كلمتها، أن التغطية الصحية الشاملة هي أولوية استراتيجية لكلّ بلدان الاقليم، مشيرة الى أن الدولة التونسية توفّر التغطية الصحية الشاملة لما يناهز 95 % من المواطنين من خلال أنظمة تغطية صحيّة مختلفة. كما أفادت، في نفس السياق، أن الوزارة تعمل على تطوير مقاربة وطنية تقوم على تعميم التغطية على كلّ المواطنين. وبينت من جهة اخرى أن الوزارة تعمل على وضع مخططات عملية للنهوض بالمنظومة الصحية بالاستناد الى اللّامركزية والديمقراطية. من جهته، تطرّق ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الى المكاسب التي حقّقتها تونس في مجال التغطية الاجتماعية، وأفاد أنها تضاهي 85%، مشيرًا الى وجود بعض التحديات على غرار الحاجة الى المزيد من الاعتمادات المالية. كما بيّن أن الدولة تضمن التغطية الصحية الشاملة لكافة المضمونين الاجتماعيين سواء في المنظومة العمومية أو الخاصة. هذا وأوضح أن تونس تتّبع سياسة صحيّة تهدف الى المرور من مقاربة فئويّة الى مقاربة شاملة من شانها تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية. ثمّ تمّ فسح المجال الى الدكتورة رنا حاجي مديرة برنامج بمنظمة الصحة العالمية للتحدث عبر الفيديو حول خطة عمل منظمة الصحة العالمية لاسيما في علاقة بموضوع التغطية الصحية الشاملة وبأهداف واستراتيجيا التعاون مع منتدى البرلمانيين. واستعرض سهيل علويني اثر ذلك مختلف مراحل العمل التي جمعت البرلمانيين حول موضوع التغطية الصحية الشاملة والتوصيات التي انبثقت عنها وأهمها تدشين واطلاق هذا المنتدى. هذا تتواصل اعمال المنتدى يومي 25 و26 جوان 2019 لتحديد أولوياته والإتفاق بشأن اجراءات المتابعة والخطوات التي سيقع اتخاذها.
