وات - تنظم الادارة العامة للغابات التونسية، غدا الجمعة، بالتعاون مع مبادرة المناطق الرطبة المتوسطية والصندوق العالمي لصون الطبيعة في مرصد المناطق الرطبة المتوسطية، ندوة حول صون الأراضي الرطبة في بلد يمتلك 41 مدرجا على اتفاقية " رامسار". وتنعقد الندوة التي سيشارك فيها ممثلين عن الجهات الفاعلة الحكومية والخاصة والجمعيّاتية العاملة في مجال المحافظة على الأراضي الرطبة وإدارتها المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي، وفق وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شعار "دور تونس في مواجهة تحديات المحافظة على الاراضي الرطبة في البحر المتوسط". ونفذت الادارة العامة للغابات منذ توقيع تونس على اتفاقية رامسار، مجموعة من الأنشطة تستهدف الأراضي الرطبة مثل إنجاز عمليات جرد ووضع خطط لإدارتها، في سعيٍ منها لتحسين حالة هذه المواقع وتثمينها. وتعد اتفاقية رامسار (نسبة الى مدينة رامسار الايرانية) معاهدة دولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة من اجل وقف الزيادة التدريجية لفقدان الاراضي الرطبة . وتقوم الادارة العامة للغابات باعداد استراتيجية وطنية للاراضي الرطبة بدعم من الصندوق العالمي لصون الطبيعة في شمال افريقيا تشكل اداة دعم لجميع القطاعات للمحافظة على الاراضي الرطبة وادارتها المستدامة مما يساهم في التكيف مع التغيرات المناخية. وابرزت نتائج تقرير مرصد المناطق الرطبة نشره في اواخر سنة 2018 ان 95 بالمائة من الاراضي الرطبة "هي مناطق ساحلية ومهددة بالانغمار بسبب ارتفاع مستوى البحر" وان المناطق الرطبة في تونس تشهد ضغطا سكانيا كبيرا باعتبار ان 8ر8 بالمائة من السكان (حوالي 1ر1 مليون نسمة) يقطنون على بعد يقل عن 2 كلم من المناطق الرطبة. وتوقع التقرير أن تكون الاراضي الرطبة الساحلية وغير المحمية اكثر تاثرا بتغير المناخ داعيا اصحاب القرار الى وضع استراتيجيات التاقلم للاراضي الرطبة الساحلية والداخلية وتنفيذها من اجل الحد من تاثيرات تغير المناخ.
