وات - ما تزال اشكالية غلق وادي القرعة بقرار من المجلس البلدي لبلدية الهوارية منذ يوم 7 جويلية قائمة الى اليوم خاصة وانه لم يتم اليوم إعادة فتح مجرى الوادي منذ عشرة أيّام حتى بعد انطلاق تنفيذ الوعود والقرارات التي اتخذها وزير البيئة مختار الهمامي في جلسة عاجلة انتظمت الاثنين 8 جويلية الجاري في مقر الولاية بحضور كل الاطراف المتدخلة في الموضوع. وأكّدت والية نابل سلوى الخياري اليوم في تصريح لمراسل (وات) على هامش جلسة تنصيب الكاتب العام الجديد للولاية فيصل الجويني أنّه تنفيذا للقرارات التي أعلنت في جلسة 8 جويلية انطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في حماية مجرى وادي القرعة بوضع حواجز ترابية على جانبيه لتفادي تسرّب المياه الى المناطق المجاورة، مبيّنة أن أشغال مدّ قنوات الصرف الصحي وبناء محطة الضخ التي ستتولى ضخ مياه الصرف الصحي لدار علوش الى محطة التطهير بالهوارية تسير بنسق حثيث على أن تكون جاهزة خلال اسبوعين (نهاية جويلية) مثلما تم الاتفاق عليه خلال جلسة العمل. وأوضحت في السياق ذاته أن مصالح الديوان الوطني للتطهير انطلقت بعد في عملية شفط مياه الصرف الصحي وتحويلها الى محطة التطهير بالهوارية تفاديا لأية إشكالية يمكن أن تنتج عن تكدّس المياه، مبرزة أن المياه الصناعية لوحدات تحويل الطماطم التي يتم صرفها في الوادي هي محل مراقبة ومتابعة خاصة بعد التزام وحدتين من بين ثلاث وحدات تحويل الطماطم بتشغيل محطّاتها لمعالجة المياه. ولاحظت أن الوحدة الثالثة التي لم تتقدم في إنجاز محطة التطهير تولّت بعد إنجاز أشغال مكّنت من عزل المياه الصناعية عن مياه الصرف الصحي بما حد من إشكالية اختلاط المياه الصناعية بمياه الصرف الصحي والتي تمثل الاشكالية الرئيسية لوادي القرعة. وعبّرت والية نابل عن " استغرابها " من تمسّك المجلس البلدي بالهوارية بقرار غلق جزء من وادي القرعة منذ عشرة ايام والذي رأت فيه " اعتداء على حرمة الملك العمومي للمياه" رغم انطلاق تنفيذ القرارات التي اتخذت في جلسة 8 جويلية داعية المجلس البلدي الى مراجعة قراره خاصة وان اسباب الاشكالية هي في طريقها الى الحل وان مراقبة مجرى الوادي وتهيئته ومستوى مياهه ونوعيتها والتزام الصناعيين بتعهداتهم ستبقى محل متابعة مستمرة من أجل تفادي أي إشكاليات ممكنة. وذكر رئيس بلدية الهوارية فهمي الاسطى من جهته في تصريح لمراسل (وات) أنّ لجنة النظافة والعناية بالبيئة ببلدية الهوارية تتولى اليوم القيام بزيارة ميدانية لوادي القرعة لمعاينة وضعية الوادي ومتابعة مدى الالتزام بتنفيذ القرارات التي اتخذت لحلّ هذه الاشكالية البيئية، مبرزا ان اللجنة ستتولى رفع تقرير مفصل للمجلس البلدي يتمّ بمقتضاه أخذ القرار المناسب بخصوص إعادة فتح الوادي من عدمه. وأوضح أن المعاينة الميدانية تبرز أوّليا وجود تقدم تتراوح نسبته بين 40 و 50 بالمائة في تنفيذ القرارات العاجلة التي قال انها "ايجابية" ومن بينها بالخصوص عزل مياه إحدى الوحدات الصناعية المتسببة في اشكالية صرف المياه الصناعية غير المطهرة واختلاطها بمياه الصرف الصحي لدار علوش فضلا عن انطلاق الديوان الوطني للتطهير في شفط مياه الصرف الصحي وتحويلها الى محطة التطهير بالهوارية بالاضافة الى انطلاق المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في وضع حواجز ترابية على اجزاء من جانبي الوادي لتفادي فيضان الوادي ومنع غمره للاراضي الفلاحية المجاورة. واعتبر من جهة اخرى ان بعض النقاط "السلبية و الاخلالات" ما تزال قائمة ومن بينها بالخصوص عدم انطلاق عملية جهر الوادي التي قال بان " مندوبية الفلاحة تعهدت بها" زد عليها "الشك" في التزام إحدى وحدات التحويل بتشغيل محطتها لمعالجة المياه الصناعية.
