وات - تم صباح اليوم الاربعاء بمقر وزارة الصحة امضاء الملحق التعديلي لاتفاقية فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالهياكل الاستشفائية العمومية لسنة 2018 بحضور كل من وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي. وشمل الملحق التعديلي لاتفاقية فوترة الخدمات المسداة للمضمونين الاجتماعيين بالخصوص زيادة في السقف الجملي ب 25 مليون دينار ليصبح 572 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 5 بالمائة مقارنة بسقف سنة 2018 وزيادة ب 10 بالمائة في تعريفات الجزافية للمراضة في اطار الاقامة الاستشفائية العادية والاستشفاء النهاري والتي لم تتم مراجعتها منذ ما يزيد عن 10 سنوات وسحب التكفل ببعض الخدمات العلاجية المتعلقة بمرض سرطان الدم وعدد آخر من الامراض على غرار الزهايمر وطب الولدان والعقم. واكدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ بالمناسبة أن من أبرز ايجابيات هذه الاتفاقية فضلا عن، ادراج عدد من الامراض ضمن قائمة التكفل بالصندوق الوطني للتامين على المرض، تمكين مرضى السرطان من الحصول على الأدوية مباشرة بعد تشخيص المرض وعلى عين المكان وهو ما من شأنه أن يجنب المرضى عناء تعقد الاجراءات الادارية والتنقل خاصة بالنسبة للمرضى من داخل البلاد وطول انتظار المواعيد وحسن التصرف في ظروف نقل الدواء. ولفتت الى أن هذه الخدمة التي ستنطلق من اليوم بمعهد صالح عزيز كتجربة اولى سيتم في مرحلة ثانية تعميمها بمختلف أقسام مرض السرطان في المستشفيات العمومية مع نهاية سنة 2019 من جهته شدد وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي على أن هذه الاتفاقية تؤكد أن الوضع في الصناديق الاجتماعية وصندوق التامين على المرض "الكنام" دخل منعرجا هاما حيث ان الاصلاحات التي تمت بالضمان الاجتماعي كان لها انعكاسات ايجابية على الصناديق الاجتماعية وحسن من مواردها التي اصبحت بامكانها خلاص ديونها لدى "الكنام" الذي تمكن هو الآخر من خلاص ديونه تجاه المستشفيات العمومية والصيدليات والقطاع الخاص. واضاف ان هذه الاتفاقية أكدت ايضا انه بتعافي مالية الصناديق الاجتماعية أصبح بالامكان توسيع قائمة الامراض المتكفل بها والخدمات الصحية ومن قاعدة العلاج لتشمل كل التونسيين مع موفى سنة 2021، قائلا "لن يكون هنالك أي تونسي أو من المقيمين بها خارج المنظومة العلاجية الوطنية" حسب تقديره. ولفت الطرابلسي من جهة اخرى الى ان اصلاحات الضمان الاجتماعي مكنت صندوق التامين على المرض من الايفاء بديونه لفائدة المستشفيات العمومية لسنوات 2015-2016-2017-2018 بنسبة جملية تقدر ب 70 بالمائة.
