الأناضول - الخرطوم - وقعت كل من قوى "إعلان الحرية والتغيير" والمجلس العسكري الانتقالي في السودان، السبت، بشكل نهائي على اتفاق لتقاسم السلطة خلال مرحلة انتقالية. ووقع الطرفان على وثيقة "الإعلان الدستوري"، ضمن مراسم أُطلق عليها اسم "فرح السودان"، في "قاعة الصداقة" بالعاصمة الخرطوم، بحضور شخصيات سودانية وإقليمية ودولية. ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بينما وقع أحمد الربيع عن قوى التغيير، التي قادت الحراك الشعبي ضد حكم البشير ثم المجلس العسكري الحاكم. اقرأ أيضا: تونس ترحّب بالتوقيع على الاتفاق السياسي لادارة المرحلة الانتقالية في السودان وفي كلمة له، أعرب الوسيط الإفريقي، محمد الحسن ولد لبات، عن التزام الاتحاد الإفريقي القوي بالعمل على تطبيق بنود الاتفاق. فيما قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، إن التوصل إلى الاتفاق لم يكن أمرًا سهلًا، حيث واجهته صعوبات بالغة التعقيد. وتابع أن الوضع في السودان "شائك ومعقد للغاية، وملئ بالتراكمات السلبية والحروب والتهميش، وتكالب الأطماع والصراعات من أجل التأثير والنفوذ". وشدد فكي على ضرورة إشاعة روح الانفتاح والمصالحة والابتعاد عن التهميش والإقصاء لإتاحة الفرصة لكل السودانيين للإسهام في الحرية والديمقراطية والسلام والبناء الوطني. وأعرب عن دعم الاتحاد الإفريقي لتطبيق الاتفاق، لإنجاح الفترة الانتقالية، وصولًا إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة. كما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن استعداد أديس أبابا لدعم الانتقال السلمي في السودان. ودعا إلى التمسك بالتحول الديمقراطي، والالتزام بالمبادئ الديمقراطية وبناء المؤسسات، والعمل بروح الفريق الواحد، وصولًا إلى التنمية والسلام المستدام. من جهته، قال رئيس الوزارء المصري، مصطفى مدبولي، إن "مصر كانت وستظل داعمة ومساندة لمستقبل السودانيين". وأردف أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة غير مسبوقة بين البلدين في كافة المجالات، وتلبية الاحتياجات الضرورية للسودانيين. وأفاد مراسل الأناضول بأن الآلاف من السودانيين توافدوا إلى مقر توقيع الاتفاق، وهم يحملون الأعلام ويرددون هتافات وطنية. وشهدت "قاعة الصداقة" إجراءات أمنية مشددة، وأغقلت السلطات الأمنية منذ الصباح الباكر الطرق الرئيسية المؤدية إلي كل من القصر الرئاسي، ومقر القيادة العامة للجيش، وانتشرت بكثافة في شوارع العاصمة. ووقع الطرفان، في 17 يوليو/ تموز الماضي، على وثيقة "الإعلان السياسي"، وهي تقر هياكل السلطة خلال المرحلة الانتقالية، وهي: مجلس السيادة، مجلس الوزراء والمجلس التشريعي. ونص الاتفاق على أن يتكون مجلس السيادة من 11 عضوًا، هم خمسة مدنيين ترشحهم قوى التغيير، وخمسة عسكريين يرشحهم المجلس العسكري، إضافة إلى عضو مدني يتفق عليه الطرفان. وبعدها، وقع الطرفان في 4 أغسطس/آب الجاري بالأحرف الأولى على وثيقة "الإعلان الدستوري". واتفق الطرفان على جدول زمني لمرحلة انتقالية من 39 شهرًا يتقاسمان خلالها السلطة، وتنتهي بإجراء انتخابات. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق اضطرابات يشهدها البلد العربي منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية. ومنذ توليه السلطة، عقب عزل البشير، أعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم الحكم إلى المدنيين، في ظل مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة كما حدث في دول عربية أخرى.
