وات - يبدو أن عددا من التونسيين المقيمين في فرنسا ليسوا متحمسين للانتخابات الرئاسية التي ستجري بعد يومين في الخارج (من 13 إلى 15 سبتمبر)، وحتى بالنسبة لأولئك الذين قرروا التوجه نحو مكاتب الاقتراع والتصويت فإن أغلبهم، حسب ما استقته "وات" من آراء بعض المواطنين بالخارج، لم يحسموا أمرهم بعد في المترشح الذي سيصوتون لفائدته، باستثناء "المتسيسين" منهم. وبرز أن السبب الرئيسي في هذا العزوف الظاهر عن المشاركة في الانتخابات لدى المواطنين بالخارج، هو حالة من انعدام ثقة في المترشحين لمنصب الرئاسة وخاصة منهم الذين تقلدوا مناصب حكومية سابقا، وكذلك الشأن بالنسبة للشخصيات الجديدة المترشحة، من حيث عدم الجدية أو انعدام حظوظهم مما يحبط الناخبين ويغذي لديهم الشعور بالاستياء. تقول المهندسة إيمان القاطنة بباريس، في تصريح لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء بباريس : "ليست لدي ثقة في المترشحين للانتخابات الرئاسية، باستثناء شخصية أو اثنتين من المستقلين الذين ليس لديهم حظوظ، للأسف للفوز أمام مترشحين آخرين ينتمون إلى أحزاب سياسية وتتوفر لهم إمكانيات مالية لتمويل حملاتهم الانتخابية". أما منال، مسؤولة في مؤسسة بالقطاع العام، فإنها "تعلم جيدا لمن ستصوت"، إذ قالت "قريبتي مترشحة لهذه الانتخابات وسأصوت لها أو سأصوت لمترشح آخر أعرفه جيدا كذلك، أما بالنسبة للآخرين فلا ثقة لي فيهم". وبدا العامل أحمد كذلك واثقا من اختياره، حيث صرح بأنه سيصوت لمترشح حزبه دون تردد، مؤكدا أن "اختياره واضح ونهائي". ولئن بينت المواطنة نهاد أنها ناخبة مسجلة منذ 2011 وأنها انتخبت لأول مرة في حياتها في تلك السنة، فإنها كشفت أنها لم تصوت في انتخابات 2014 وأنها لن تصوت في هذه الانتخابات كذلك نظرا إلى أنها فقدت الثقة في السياسيين التونسيين، ولا تهتم، حسب قولها، للحياة السياسية في تونس أساسا. وقالت "السياسيين في تونس قتلوا الأمل الذي رأيناه بعد الثورة، فقد حلمت بتونس أفضل لكن بعد عشر سنوات تقريبا نرى العكس تماما". وبهدف مزيد فهم حالة انعدام الثقة لدى المواطنين بالخارج في المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وتفسيرها، توجهت (وات) بالسؤال إلى الباحث عادل اللطيفي، المختص في التاريخ العربي المعاصر بجامعة باريس 3، حيث اعتبر أن "ضبابية المشهد السياسي في تونس فرض حالة الشك لدى الناخبين تجاه المترشحين لهذه الانتخابات". وفسر قائلا إنه منذ 2011 ظل كل شيء يتمحور حول السلطة، حيث ركزت الأحزاب السياسية على السلطة ولم تهتم حقيقة للصالح العام وللاستقرار السياسي . وبين أن أدل مثال على ذلك هو تحالف حزبي نداء تونس وحركة النهضة بعد انتخابات 2014 ، وتقاسما السلطة ولم يكن لديهما برنامج واضح للنهوض بالبلاد. وتابع قائلا "طوال هذه السنوات الأخيرة ظل السؤال يتردد في ما يخص الحياة السياسية في تونس وهو من الذي سيتحالف مع حزب حركة النهضة ومن الذي لن يفعل، للولوج إلى الحياة السياسية". وبما أن "رهان الحياة السياسية في تونس يتمحور حول إشكالية السلطة وتملكها في موقع التحالف أو المعارضة فإن هذا الأمر ينسحب على خيارات الفاعلين في الساحة السياسية، إذ أن كل حزب يتمسك بولائه لمن يتحالف معهم أكثر من التوجه نحو تشارك الأفكار والبرامج ولا يأخذ معيار الكفاءة بعين الاعتبار، مما نتج عنه ظاهرة "السياحة الحزبية" التي خلقت غضبا لدى التونسيين، وجعلهم لا يعرفون من هي الشخصية السياسية التي تستحق أصواتهم وإن كانت لن تخون ثقتهم بعد الانتخابات، وهو ما خلق أزمة مصداقية كبرى في السياسيين"، على حد قوله. وتابع اللطيفي مؤكدا أنه ولئن كانت أسس الديمقراطية موجودة في المؤسسات، فإن الأحزاب السياسية ركزت على الوصول إلى السلطة والتحالفات الممكنة عوض تسخير إمكاناتها للاهتمام بمشاغل المواطنين في المجالات الحيوية على غرار الصحة والتعليم والاقتصاد، وكانت نتيجة هذا الوضع في 2019 عدم قدرة الناخبين على تبين خصوصيات كل مترشح للرئاسية، التقدمي منهم واليساري والقومي والإسلامي. وقال إن هذا الوضع خلق ضبابية منذ البداية "وهذه الضبابية في الرؤية وعدم الوضوح تتكرس أكثر لدى التونسيين في الخارج نظرا إلى أنهم لا يتابعون الأحداث المستجدة بشكل يومي". وبين أن مفارقة أخرى تطبع الحياة السياسية في تونس وهي الاهتمام الكبير بالانتخابات الرئاسية في حين أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة، في حين أن رئيس الحكومة الذي يعينه رئيس الجمهورية ويزكيه البرلمان ولا ينتخب مباشرة من الشعب، يتمتع بصلاحيات كبيرة.
