- أطلقت وكالات الأممالمتحدة اليوم برنامجا مشتركا متعدد البلدان من أجل "النهوض بالصحة والرعاية وحماية الأشخاص المهاجرين والعابرين والمجتمعات المضيفة". يهدف البرنامج إلى المساعدة في النهوض بالصحة والرعاية والحماية للأفراد والمجتمعات، ولا سيما النساء والشباب في تسعة بلدان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي: الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب، تونس، العراق، الأردن، لبنان، والسودان. وذلك قبل الهجرة، وطوال مراحلها المختلفة. ومدة البرنامج خمس سنوات (2020 - 2024)، ويتم هيكلته وفقا لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وبالتوافق مع إطار حوكمة الهجرة الشامل، الذي اقترحه الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة (GCM) ومبادئه الرئيسية وأهدافه. ويستند البرنامج أيضا إلى الزخم الذي أوجده المؤتمر التاريخي الذي انعقد في مراكش بالمغرب في ديسمبر 2018. كما أنه يقدم استجابة شاملة ومتكاملة لتحديات إدارة الهجرة المختلطة، ويضع الأولويات المتفق عليها لمسيرة الخرطوم وخطة عمل فاليتا وإعلان مالطة، موضع التنفيذ. وسيقوم البرنامج وفق بلاغ المكتب الإقليمي للدول العربية، بصندوق الأممالمتحدة للسكان, ببناء منصة يمكن استخدامها لبدء "نهج حكومي شامل " تجاه الهجرة، بهدف مواءمة إدارة الهجرة الوطنية من خلال آليات التنسيق الوطنية. وقد شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا زيادة غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، في تدفقات الهجرة المختلطة كبلدان عبور ومقصد. وعلاوة على ذلك، أدت الأزمات الإنسانية التي طال أمدها في جميع أنحاء المنطقة، إلى نزوح كبير داخليا، وعبر الحدود. فالمهاجرون الذين يغادرون منازلهم لأسباب تتراوح بين الهروب من مصاعب الحياة الناجمة عن الأزمات الاقتصادية، ومن القلاقل الاجتماعية التي طال أمدها، وتغير المناخ، والتهميش الاجتماعي، وغير ذلك من الأسباب، يجد هؤلاء أنفسهم عالقين في بلدان، يتسم وضعهم فيها وحمايتهم، بالهشاشة. ويعاني العديد منهم من وضع غير قانوني في بلدان العبور أو المقصد، ويواجهون أو يتعرضون لظروف قاسية. وقد تفاقم ذلك في كثير من الأحيان بسبب عدم الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والحماية، والمواقف المتعصبة، التي كثيرا ما تؤدي إلى الإقصاء الاجتماعي والاقتصادي وزيادة خطر العنف والاستغلال وسوء المعاملة. ويركز برنامج الأممالمتحدة المشترك المتعدد البلدان على التحديات التي تفرضها الهجرة المختلطة على النساء والشباب، الضعفاء بشكل خاص أمام هذه التحديات، التي تشمل: الافتقار إلى الخدمات الصحية التي تراعي المهاجرين، ولا سيما خدمات الصحة الجنسية والإنجابية ، والرعاية الصحية العقلية، والدعم النفساني- الاجتماعي، وغياب أو عدم كفاية آليات الحماية والأطر القانونية، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين. وتستند المبادرة الأممية إلى المبادرات الجارية على الصعيدين الإقليمي والوطني، وتتعاون معها للتصدي للتحديات المتصلة بالهجرة المختلطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تبني المبادرة على الشراكات الاستراتيجية والمزايا النسبية لصندوق الأممالمتحدة للسكان، والمنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، على الصعيدين الإقليمي والوطني، مع الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين والحكومات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني. وستنسق وكالات الأممالمتحدة أعمالها بناء على خبراتها الخاصة في تنفيذ إجراءات متعددة ومتكاملة الأوجه، وستقيم تحالفات استراتيجية مع الجهات الفاعلة ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمجموعات البرلمانية والمؤسسات الأكاديمية و القطاع الخاص.
