- قدم النائب ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي المستقيل زياد العذاري قدّم استقالته من كل المناصب القيادية في حركة النهضة وهي منصب الأمين العام المكلف بفضاء الحكم ومن المكتب التنفيذي. وتوجه العذاري برسالة في هذا الغرض إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي أول أمس الثلاثاء 26 نوفمبر 2019. ومساء الخميس نشر زياد العذاري التوضيح التالي: " تبعا لما تداولته بعض المواقع الإعلامية فانه يهمني ان اوضح انني قررت التخلي عن كل مسؤولياتي داخل حزب حركة النهضة. و عليه فقد طلبت من الاخ رئيس الحركة و منذ بداية الاسبوع الفارط التفضل بقبول طلبي هذا و قدمت له استقالتي من الأمانة العامة للحزب و من المكتب التنفيذي. كما أعلمته انني غير معني مستقبلا باي خطة اخرى في قيادة الحزب او الكتلة او اي مسؤولية في الحكومة القادمة. امام تمسك الاخ رئيس الحركة برفض الاستقالة من الأمانة العامة فانني التقيته مجددا يوم امس لاشكره على تجديد الثقة في شخصي و لأؤكد له تمسكي بالاستقالة. لم يكن القرار سهلا و لكن بعد تفكير عميق اجدني هذه المرة مضطرا للتخلي عن كل مسؤولية حزبية او حكومية لانني غير مرتاح البتة للمسار الذي أخذته البلاد منذ مدة و بخاصة عدد من القرارات الكبرى للحزب في الفترة الاخيرة. و بما انني لم انجح للاسف في اقناع مؤسسات الحزب في قضايا أراها مصيرية و في لحظة مفصلية بتفادي خيارات لا أراها (باجتهادي البسيط) جيدة للبلاد، كما لم اقتنع من جهتي بخيارات اخذتها مؤسسات الحزب (اخرها كان ملف تشكيل الحكومة القادمة) ارى انها لا ترتقي الى انتظارات التونسيين و لا الى مستوى الرسالة التي عبروا عنها في الانتخابات الاخيرة. بل انني احس و كاننا بصدد استعادة نفس اخطاء الماضي. كنت و لا ازال اعتقد ان الحكومة القادمة ربما تكون الفرصة الاخيرة للبلاد، لم يعد لدينا هامش خطا . الغلطة بفلقة كما يقول المثل. و كنت ايضا و لا ازال اعتقد ان الحكومة القادمة يجب ان تكون حكومة اصلاح و انجاز نتعظ فيها من اخطاء الماضي ، لا مكان فيها لا للمحاصصة و لا للهواية و لها معرفة دقيقة بالملفات و بتحديات البلاد و أولوياتها لتنكب مباشرة على العمل لتحقيق نتائج ملموسة بأسرع نسق ممكن. عبرت عن موقفي بكل وضوح لرئيس الحركة و في الاجتماعات الاخيرة للمكتب التنفيذي و مجلس الشورى : كنت ارى ان حصول النهضة على رئاسة البرلمان يقتضي الذهاب في الحكومة الى شخصية انفتاح مستقلة مشهود لها بأعلى درجات الكفاءة و النزاهة و الجرأة تطمأن و تجمع اوسع طيف ممكن من التونسيين و تكون قادرة على استعادة الثقة في الداخل و تعزيز إشعاع تونس في الخارج. ذهب مجلس الشورى فيما قدره اصلح. احترمنا القرار و انضبطنا له احتراما للمؤسسات و لتقاليد العمل الجماعي و لكن اجدني شخصيا في النهاية عاجزا على المواصلة في ظل مسار ( أرى شخصيا) انه يضعنا اليوم ويضع البلاد على سكة محفوفة بالمخاطر لا نعرف تداعياتها و كلفتها على البلاد . كنت دائما ملتزما و منضبطا لخيارات الحزب، مهما اختلفت معها (و قد حصل هذا في مرات عديدة و عبرت عن رايي داخل مؤسسات الحزب بكل حرية ) و ذلك لإيماني بان العمل الجماعي يبنى على التضامن و الانضباط ،و لست في وارد ان ازايد على ابناء الحزب او على غيرهم في الوطنية أو حس المسؤولية او حسن التقدير و التدبير. ولكن اجدني شخصيا في النهاية عاجزا حقيقة على ان أواصل المشوار و تحمل اي خطة حزبية او حكومية في مثل هذه الظروف. مع هذا املي ان ننجح كتونسيين في تدارك الامر و ان نغلب جميعا روح المسؤولية بعيدا عن الحسابات الصغيرة و المصالح الضيقة و خاصة بالنظر الى دقة المرحلة و حجم التحديات. اتوجه مجددا بالشكر لرئيس الحركة على ثقته طيلة كل هذه السنوات. تشرفت بالعمل معه عن قرب و تعلمت منه الكثير ، و أتمنى له و لكل من عملت معهم في قيادة الحزب كل التوفيق و النجاح لما فيه خير تونس. فيما يخصني اتعهد ان ابذل قصارى جهدي للحفاظ على ثقة الناخبين و أمانة التكليف كعضو مجلس نواب الشعب ، فان عجزت عن ذلك فسارد الأمانة الى أصحابها. و ربي يحفظ بلادنا و يدل سياسييها و كل مسؤوليها و مواطنيها الى ما فيه الخير. "
