وات - يواصل نواب كتلة الحزب الدستوري الحر ورئيستها عبير موسي الاعتصام في مقر الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب لليلة الخامسة على التوالي. وأكدت موسي في تصريح صحفي مساء اليوم السبت من مقر المجلس بباردو، أنه لا مجال لانطلاق الجلسة العامة المخصصة للشروع في مناقشة ميزانية 2019 والمصادقة عليها غدا الاحد قبل تقديم اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة إلى نواب الدستوري الحر. وتابعت "نحن موجدون في قاعة الجلسات وملتزمون بمواصلة اعتصامنا الليلة داخلها دون المساس بنظامها، كما أننا لم نعطل عملية تهيئة قاعة الجلسات"، معتبرة أن من سيعطل أعمال جلسة يوم غد، هم "المعتدون الذين يكابرون ويرفضون الاعتذار، وليس حزبها الذي كان ضحية الاعتداء"، وفق قولها. وأضافت أنها وأعضاء كتلة الدستوري الحر متمسكون بالاعتصام وماضون فيه إلى حين صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة النهضة التي تنتمي إليها النائبة جميلة الكسيكسي، لكتلة الدستوري الحر، مؤكدة أنه أنه "لا مجال لتبادل الاعتذار باعتبار أن الاعتداء صدر عن طرف واحد وبطريقة مجانية" حسب تعبيرها. وحذرت موسي من استعمال العنف أو أية طريقة مهينة للنواب المعتصمين، محملة رئاسة مجلس نواب الشعب والسلط القائمة بكل رؤسائها، المسؤولية السياسية والقانونية على سلامتهم الجسدية. وبخصوص وقفة المساندة التي نظمها عدد من منتسبي الحزب وأنصاره أمام مقر مجلس نواب الشعب مساء اليوم، قالت موسي إن "المساندين جاؤوا بطريقة عفوية بعد محاولة عزل المعتصمين عن الرأي العام من خلال منع الصحفيين صباح اليوم من دخول المجلس، وأمام الخطر الذي بات يتهدد السلامة الجسدية لنواب كتلة الدستوري الحر". وأفاد عدد من المشاركين في وقفة المساندة لكتلة الحزب الدستوري الحر في تصريح ل(وات) أن هذه الوقفة التي ضمت قيادات من الحزب ومنتسبين له، هي فقط للمطالبة باحترام اختيار الناخبين الذين منحوا أصواتهم للدستوري الحر، والالتزام بضوابط العمل تحت قبة البرلمان دون المساس من نواب كتلة الحزب أو التهجم عليهم. وكان مجلس نواب الشعب، أكد في بلاغ له اليوم السبت، مواصلة المساعي الرامية الى حل الخلاف القائم بين النائبة جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة، والنائبة عبير موسي عن الحزب الدستوري الحر، التي تخوض وأعضاء كتلتها البرلمانية اعتصاما مفتوحا بقاعة الجلسات العامة بالبرلمان منذ 3 ديسمبر الجاري. تجدرالإشارة، إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب، قرر أمس دعوة عبير موسي وجميلة الكسيكسي، إلى تبادل الاعتذار في أجل لا يتجاوز منتصف نهار اليوم السبت، داعيا المعتصمين إلى مغادرة قاعة الجلسة العامة بعد أربع ساعات من انقضاء الأجل المذكور، لفسح المجال للإدارة لتهيئة القاعة لانعقاد الجلسات المخصصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020. وأكد أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لإخلاء القاعة تطبيقا لأحكام النظام الداخلي للمجلس، في صورة عدم الاستجابة لهذه الدعوة، معتبرا أن تواصل تعطيل المرفق البرلماني من شأنه أن يهدد مصالح الدولة، خاصة وأن البرلمان أمام أجل دستوري هام للمصادقة على مشروع قانون المالية 2020. يُذكر أن أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير موسي، ينفذون منذ ليلة 3 ديسمبر الجاري، اعتصاما مفتوحا في قاعة الجلسات العامة بالبرلمان، وذلك في انتظار صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة على خلفية تصريحات النائبة عن الحركة جميلة الكسيكسي أثناء الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، والتي نعتت فيها نواب كتلة الدستوري الحر ب "الباندية والكلوشارات (المتشردين)"
