قراءة: 1 د, 36 ث وات - دعا المكتب السياسي للحزب الجمهوري ،رئيس الجمهورية إلى الأخذ بعين الاعتبار في اختياره للشخصية الأقدرعلى تشكيل الحكومة "انحيازها الى قيم الثورة والى تطلعات التونسيين في القطع مع النظام القديم ومحاربة الفساد" كما جاء في البيان الذي اصدره الحزب عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي المنعقد اليوم الاحد، دعوة رئيس الجمهورية الى اختيار شخصية لرئاسة الحكومة تكون قادرة على إعادة تشغيل محركات الاقتصاد الوطني والتوجه إلى إخراج تونس من تحت مظلة صندوق النقد الدولي والحد من التفاوت بين الجهات والفئات. من جهة اخرى ثمن المكتب السياسي موقف الرئيس قيس سعيد برفض الدعوة المتأخرة لحضور مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية تمسكا بالدور الاساسي الذي لعبته تونس من منطلق الاخوة والتاريخ المشترك مع الشقيقة ليبيا و دعوتها المستمرة إلى التخلي عن لغة السلاح والبحث عن حل يفضي إلى إقامة دولة مدنية تصون وحدة التراب الليبي و تؤمن سيطرة الشعب الليبي الشقيق على ثروته والدعوة إلى خروج كل القوى والمليشيات الأجنبية منها و توفير إطار مغاربي يساعد الأشقاء على تجاوز أزمتهم. كما عبر المكتب السياسي عن قلقه من "تفاقم الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بل و بلوغها درجة المس من هيبة و دور مجلس نواب الشعب"، معربا في هذا الصدد عن "إدانته الشديدة لما أتاه نواب كتلة الحزب الدستوري في الذكرى التاسعة لانتصار الثورة وإزدرائهم بدماء الشهداء ومقاطعة تلاوة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة، والاستخفاف بدستور البلاد وأحكامه" . كما ينبّه من مخاطر الانزلاق لمربع العنف. كما نعي المكتب السياسي "جريح الثورة طارق الدزيري الذي استشهد يوم امس السبت بعد معاناة طويلة مع الاعاقة والشلل الذي أحل به إثر إصابته بالرصاص في أحداث الثورة" مذكرا في هذا الصدد بمطالب جرحى الثورة وعائلات الشهداء بإصدار القائمة النهائية لشهداء وجرحى الثورة بالرائد الرسمي ويعتبر أن هذا التأخر هو بمثابة الاستخفاف بالدماء التي سالت في سبيل حرية الشعب التونسي. واعلن الحزب الجمهوري ان مؤتمره الوطني السابع سينعقد بتاريخ 19 جوان 2020 وإعطاء إشارة الانطلاق في الاعداد السياسي و تكوين اللجان المختصة خلال اجتماع اللجنة المركزية في شهر مارس القادم.
