تورس : جمعيات ومنظّمات تدعو البرلمان إلى إدراج مشروع القانون المتعلّق بمجلّة الحريات الفردية ضمن جدول أعماله

جمعيات ومنظّمات تدعو البرلمان إلى إدراج مشروع القانون المتعلّق بمجلّة الحريات الفردية ضمن جدول أعماله

باب نات نشر في باب نات يوم 30 - 01 - 2020

قراءة: 3 د, 28 ث
وات - دعت جمعيات ومنظّمات اليوم الخميس مجلس نواب الشعب إلى النظر في مشروع القانون المتعلّق بمجلّة الحريات الفردية الذى تقدمت به كتل برلمانية مختلفة في البرلمان الفارط، وطالبت إدراجه ضمن جدول أعمال اللجنة البرلمانية المعنية.
وأكّدت هذه الجمعيات خلال ندوة نظّمتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بتونس تحت عنوان "تعزيز المناصرة من اجل اعتماد مجلة الحريات الفردية في تونس" سعيها إلى الدفع نحو صياغة استراتيجية متفق عليها لمناصرة مشروع المجلة بهدف اعتماد المجلّة والمصادقة عليها.
وفي هذا الصدد أبرزت الرئيسة المساعدة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان حفيظة شقير إلى ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون في إطار استمرارية المؤسسات من جهة والمصادقة على المشروع من جهة أخرى.
واعتبرت أن الحقوق والحريات الفردية في تونس في وضع محرج وكانت دائما ضحية محاكمات وعدم الاعتراف، مؤكّدة أهمية الاعتراف بها كحقوق إنسان ومناصرة ذلك احتراما لما جاء في الدستور الذي يضمنها.
من جانبه أكّد رئيس الرابطة التونسيّة للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلّم ضرورة العمل والضغط في اتجاه تمرير مجلّة الحريات الفردية والالتحاق بالمنظومة العالميّة لحقوق الانسان باعتماد المجلّة في التشاريع المعمول بها.
وذكّر بما كانت تقوم به الرابطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، منوّها بأهمية الدورات التكوينية التي تخصّصها في الغرض لتكون فاعلة في مناصرة جميع الحقوق من أجل تغيير الواقع واحترام حقوق الإنسان بصفة عامة.
من جهتها دعت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أليس موقري كلّ المدافعين على حقوق الإنسان إلى مناصرة التغييرات الدستورية والقانونية لتتلاءم مع المعايير الدولية.
وبيّنت انّ التحديات الاقتصادية والاجتماعية وضعت الكثير من المسائل المتعلّقة بحقوق الإنسان على المحكّ ودفعت إلى التعبئة من أجل مناصرة التغييرات الدستورية والقانونية.
وذكّرت رئيسة الفيدرالية بالمبادرات التي قامت بها تونس في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات على غرار اتفاقية القضاء على التمييز ضدّ المرأة والتي كانت الأولى من نوعها في العالم العربي.
في المقابل تطرّقت المتحدّثة إلى أنّ الحريات الفردية كانت محلّ جدل خاصة على مستوى التشريعات ، وبيّنت أنّ لجنة الحريات الفردية التي أنشأها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي اقترحت تغييرات دستورية وتشريعية ووجدت التعبئة من قبل مكوّنات المجتمع المدني بهدف مقاومة القوانين التي تحدّ من حريات المرأة.
ودعت إلى إعادة النظر في مجلة الحريات الفردية من قبل البرلمان ومواصلة النهج وتأييد لما ورد بها من حقوق وحريات.
أمّا هايك لوشمان مديرة مؤسسة هنريك بول فقد لفتت إلى أن تونس اعتمدت دستورا تقدّميا حرص على الدفاع على حقوق الإنسان رغم ما وجد من عقبات في سبيل التضييق عليها من خلال بعض الممارسات المجتمعيّة .
وأشارت إلى انّ رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي عمل على دعم الحقوق والحريات في تونس بمراجعة القوانين التي تدعم الحريات الفردية .
وأكّدت أهميّة بناء حوار وطني ومجتمعي اليوم لتدارس واقع الحريات الفردية والخروج بوضع مجلّة تحمي الحقوق الفردية ، داعية في الآن نفسه السلطات التونسية إلى دعم الحريات وتعزيزها والحفاظ على ما تمّ تحقيقه من مكاسب.
من جهتها أكّدت مديرة مكتب تونس لمفوضية حقوق الإنسان ايلودي كونتي اريستيد، أن الحريات الفرديّة تمثّل تحديا تواجهه السلطات التونسيّة ولا بدّ من العمل على تعزيز الحقوق في هذا الإطار، لافتة الى دور رئيس الجمهورية والبرلمان التونسي لتعزيز الحقوق والحريات والدفع نحو تطويرها.
من جانبها قالت عضو لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان ليلى الحداد "إنّ اللجنة تولي اهتماما كبيرا بوضع الحريات من الناحية التشريعية وتولي أيضا اهتماما للتقرير الذي أصدرته لجنة الحريات الفردية والمساواة".
واعتبرت مشروع مجلة الحريات الفردية الذي ورد كمبادرة تشريعية سنة 2018 كان سابقة لكن لم يقع النظر فيه وبالتالي لا بدّ من تكرار المحاولة لإرساء هذه المجلّة وتوفير الضمانات الضرورية لحماية الحقوق الفردية، حسب تعبيرها.
من جهتها تطرّقت رئيسة لجنة الحريات الفردية والحريات السابقة بشرى بلحاج حميدة إلى مشروع مجلّة الحريات الفردية والتحديات التي تمّ قطعها في الإطار مذكّرة بالدور الذي بذله رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي في هذا المجال.
ودعت إلى العودة إلى مشروع القانون ضمن بوابة المجلس لسنة 2018 لتدارسه والنظر فيه في ظلّ ما يشاع حول اختفائه.
يذكر انّ الندوة عقدتها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان بدعم من مؤسسة هنريك بول وسيتمّ خلالها استعراض وثائق عمل ، تتمثل الأولى في تحليل قانوني لمشروع مجلة الحريات الفردية والثانية تقرير عن التقييم الذي تمّ انجازه لدى عينة ممثلة للأحزاب السياسية في تونس لتقدير حجم انخراط الفاعلين السياسيين في مشروع المجلة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.