دعا الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية اليوم الاربعاء 4 سبتمبر 2019، في رسالة مفتوحة إلى المرشحين لرئاسة الجمهورية وعضوية مجلس نواب الشعب إلى تركيز المحكمة الدستورية والعمل على تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث والمصادقة على مجلة الحريات الفردية ومجلة الإجراءات الجزائية الجديدة بما يتناسب مع المعايير الدولية. وطالب الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية في رسالته، الموقع عليها من قبل 55 جمعية ومنظمة ناشطة في الدفاع عن الحريات الفردية، بتطبيق 6 نقاط من بينها تفعيل أحكام الدستور وتركيز بقية الهيئات الدستورية على انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتكريس المساواة والحقوق الفردية، "التي لم يتم الإيفاء بها في فترة الحكم الماضية". وشدد الائتلاف المدني على ضرورة الإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، المعطلة منذ خمس سنوات، من أجل مراقبة مطابقة القوانين مع أحكام الدستور والحريات والحقوق المتضمنة فيه، مشيرا إلى أن "عديد القوانين السالبة للحقوق والحريات لا تزال نافذة ويتم من خلالها بصفة يومية الحد من الحقوق الفردية للأشخاص بسبب غياب المحكمة الدستورية". من جهة أخرى، طالب الائتلاف المدني بالمصادقة على مشروع قانون المساواة في الميراث، المودع بمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية قدمها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، تكريسا للفصل 21 من الدستور الذي ينص على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، واحتراما للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها تونس بشأن نبذ التمييز وتحقيق المساواة. كما دعا إلى المصادقة على مقترح مجلة الحريات الفردية المودعة بمجلس نواب الشعب من قبل عدد من النواب استنادا إلى تقرير لجنة الحقوق الفردية والمساواة التي أحدثها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلال طرحه فكرة المساواة بالميراث، وذلك تكريسا للباب المعلق بالحقوق والحريات بالدستور وتنزيلا لعديد الاتفاقيات التي صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان. وطالب بالمصادقة على مجلة الاجراءات الجزائية الجديدة التي تعدها وزارة العدل بما يتناسب والمعايير الدولية وبما يضمن الحقوق والحريات في كامل مرحل الإيقاف والتحقيق، مشيرا إلى أن البرلمان تفطن إلى وجود خلل بمنظومة الاجراءات الجزائية دفعه إلى سن القانون عدد 5 لسنة 2016 لضمان حقوق الموقوفين والمتهمين لكن ذلك "غير كاف ولن يكون تطبيقه مثاليا إلا من خلال وضع تصور جديد لمجلة بأكملها" حسب تقديره. ولفت الائتلاف المدني في رسالته الى ان المجلة الجزائية الصادرة في 1913 "لم تعد تتماشى والنظام القانوني لتونس القائم على دستور 2014 المكرس للحقوق والحريات ولا للمجتمع الذي عاش الاستقلال والثورة وتطورت عقليته وحياته معهما"، مشيرا إلى أن مطالبته باصدار مجلة الحريات الفردية ياتي في نفس السياق بمطالبته بسن مجلة جزائية جديدة "تقطع مع التصور القمعي للمجلة الحالية وعقوباتها المهينة والماسة بالحقوق والحريات الدستورية بإبقائها على عقوبة الإعدام". وشدد الائتلاف على ضرورة الإسراع في تركيز بقية الهيئات الدستورية المعطلة مطالبا المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية بالعمل منذ السنة الأولى لتولي المسؤولية على انتخاب أعضائها وفق قواعد موضوعية لا يتم الانسياق من خلالها إلى حسابات شخصية أو حزبية ضيقة تحول دون تركيز هذه الهيئات. ووقعت على رسالة الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية عديد الجمعيات على غرار الائتلاف الوطني من أجل المساواة في الميراث ومرصد الدفاع عن الحق في الاختلاف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية دمج للعدالة والمساواة وجمعية شمس ومنظمة محامون بلا حدود والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب ومنظمة أكسفام والشبكة الاورومتوسطية للحقوق وغيرها.
