قراءة: 2 د, 36 ث وات - أعلن وزير الداخلية، هشام الفراتي اليوم الثلاثاء، عن اطلاق الخطة القطاعية الخاصة بوزارة الداخلية لتنفيذ قرارمجلس الامن 1325، وذلك خلال الندوة الوطنية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي وهيئة الاممالمتحدة للمرأة بتونس، في اطار مشروع دعم إصلاح قطاع الامن. وأوضح الوزير أن الخطة القطاعية هى جزء من الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 (صادق عليه المجلس الوزاري في 8 اوت 2018 )، والتي تهدف بالاساس الى تمكين النساء والفتيات وتعزيز مشاركتهن في بناء السلام الدائم والاستقرار والمساهمة في القضاء على جميع اشكال التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، فضلا عن العمل على تحصين المجتمع ضد مخاطر النزاعات والتطرف والارهاب. وبخصوص حماية المرأة من العنف والاعتداءات، أكد الوزير تركيز 126 فرقة لحماية المراة والطفل، 70 منها ترجع بالنظرالى الامن الوطني و56 للحرس الوطني ، بالاضافة الى فرقتين مركزيتين، موضحا انه تم في 2018 تسجيل 11 الف قضية لدى الحرس الوطني و36 الف قضية اعتداء لدى الوحدات الامنية، ولافتا الى ضرورة تمكين الوزارة من وسائل العمل وتعزيز العناصر البشرية والسيارات والمكاتب للفرق الامنية. وفي جانب اخر سلط الضوء على القرارات المتممة للقرار 1325 التي صادق عليها مجلس الامن الدولي لتيسير التنفيذ في حالات الحرب والسلم ، وذلك عبر اتخاذ تدابير لصالح المراة والفئات الضعيفة في المجتمعات ، مع التاكيد على ضرورة تفعيل دورها ومشاركتها في درء عمليات النزاعات المسلحة وحلها وبناء السلم . وأكد في هذا الاطار التزام تونس باعتماد مقاربة النوع الاجتماعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لتكريس المساواة بين الجنسين ولتمكين المراة في مختلف المجالات،حيث أعدت وزارة الداخلية خطتها القطاعية التي تمت المصادقة عليها بتاريخ 3 اكتوبر 2019 . وأفاد بأن الخطة تضمنت بالخصوص محاور وقاية وحماية النساء والفتيات من جميع اشكال العنف قبل وخلال وبعد النزاع والازمات والكوارث الطبيعية، وفي ظل خطر الارهاب وحمايتهن من جميع أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي في أوضاع النزاعات وضمان سلامتهن وصحتهن البدنية والنفسية والأمنية . كما أبرز أن الخطة تضمنت محوري المشاركة في إدارة الشأن العام و الاغاثة وحفظ السلام واعادة الاعمار ، وذلك بهدف تحقيق المساهمة الفعالة والناجعة للنساء والفتيات في الحفاظ على السلام. ولدى تدخله، أكد ممثل برنامج الاممالمتحدة الانمائي بتونس ، "ستيف اوترولغ " أهمية اطلاق وتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 في هذه المرحلة الهامة التي تعيشها تونس، والذي يسعى الى ضمان حقوق المراة وتعزيز دورها الفاعل في المجتمعات في كل المجالات، الامنية منها والاجتماعية. وأبرز أن هذا القرار قد حقق منعرجا هاما في تاريخ الامن الانساني واحترام كرامة النساء والفتيات ، حيث اتخذ مجلس الامن لاول مرة مثل هذا القرار بخصوص المراة والامن والسلم باعتبارها مسالة ذات أولوية في ظل المستجدات الراهنة وما تتطلبة من حماية للمراة و تعزيز مساهمتها في حل النزاعات والتصدي للارهاب. كما أشار الى تنصيص هذا القرار على أن عملية السلم تظل وثيقة الارتباط بالمساواة بين الجنسين، حيث تظل قيادة المرأة خطوة جوهرية في مسار منع النزاعات وارساء السلم والامن ومكافحة الارهاب والتطرف اللذين باتا يهددان جميع بلدان العالم. يذكر انه تم اعداد الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الامن 1325 بصفة تشاركية بين وزارة المراة والاسرة والطفولة وعديد الوزارات ،على غرار الداخلية والدفاع والعدل والتربية والشؤون الاجتماعية والصحة ورئاسة الحكومة... الى جانب 15 هيئة وطنية و10 منظمات من المجتمع المدني.
