- سيتم يوم 4 جويلية القادم، تقديم النسخة النهائية من خطة العمل الوطنية لتنفيذ القرار 1325 لمجلس الأمن للأمم المتحدة حول "المرأة واللسام والأمن"، للكتابة العامة للحكومة واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وذلك قبل إحالتها على انظار مجلس وزاري للمصادقة عليها ومن ثمة الشروع في تنفيذها بصفة تشاركية، وفق ما أعلنت عنه مستشارة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بسمة بوصيدة. وأوضحت صميدة، في تصريح إعلامي اليوم الجمعة بالعاصمة على هامش استشارة المجتمع المدني حول الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325، أنه سيتم الاستئناس بجميع التوصيات التي ستصدر اليوم عن هذه الاستشارة مع المجتمع المدني التي ينظمها كل وزارة المرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" ومكتب تونس لهيئة الأممالمتحدة للمرأة، قصد إجراء التعديلات الأخيرة على مسودة خطة العمل الوطنية لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 1325 ولدى تذكيرها بمسار إعداد هذه الخطة الوطنية، بينت بوصيدة أنه منذ شهر ماي 2016 تنظيم سلسلة من الورشات للتفكير في كيفية وضع هذه الخطة والتشاور حول تركيبة لجنة قيادة هذا المشروع وتحديد الأطراف المتداخلة والمتمثلة في كل من وزارات المرأة والخارجية والداخلية والدفاع الوطني والشؤون الاجتماعية والتربية والثقافة، فضلا عن مكونات المجتمع المدني. وذكرت أنه بتاريخ 25 سبتمبر 2017 تم تنظيم سلسة من ورشات العمل لدعم قدرات فريق العمل الوطني لإعداد الخطة الوطنية وذلك بالشراكة بين وزارة المرأة ومنظمة الأممالمتحدة للمرأة ومركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" بهدف تعميق المعارف النظرية والقدرات العلمية في مجال المرأة والأمن والسلم لفريق قيادة المشروع واللجان الفنية. ومن جانبها أفادت منسقة برنامج مناهضة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بمركز "كوثر" هادية بالحاج يوسف أن مركز "كوثر" أشرف على إجراء دورات تدريبية لدعم قدرات لجنة القيادة المكلفة بإعداد هذه الخطة و لتي قامت باعداد النسخة الأولية من الخطة الوطنية. ولفتت إلى أن مسودة هذه الخطة وضعت بطريقة تشاركية بين لجنة القيادة واللجان الفنية التي تضم ممثلين عن الوزارات المعنية واللجان الدستورية والمجتمع المدني وخبراء في المجال لتشرع بعد ذلك كل لجنة في النقاش المعمق حول محور عملها والتصويب والتعديل. ومن جانبها أفادت عضو الكتابة القارة لصياغة الخطوة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 لطيفة التاجوري، أن هذه الخطة الوطنية ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الوقاية والحماية والمشاركة ومحور الإغاثة وبناء السلام وإعادة الأعمار ومحور الإعلام والمناصرة، مشيرة إلى أن تونس تعد رابع دولة عربية قامت بوضع خطتها الوطنية، بعد فلسطين والاردن والعراق. وتهدف الخطة إلى وضع الآليات اللازمة لوقاية المرأة من جميع أشكال العنف وذلك قبل وخلال وبعد النزاعات والأزمات والكوارث الطبيعية وفي ظل خطر الإرهاب، فضلا عن توفير الحماية لها من كافة أشكال العنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعي وضمان سلامتها الصحية والبدنية والنفسية والعقلية وأمنها وتمتعها بحقوقها الإنسانية. كما تعمل الخطة على تعزيز مشاركة المرأة في تونس في الحياة السياسية وفي إدارة الشأن العام وفي صنع القرار فضلا عن دعم مساهمتها في الحفاظ على السلام وحل النزاعات والتصدي للإرهاب ودعم مشاركتها في بناء السلام واستدامته وفي إعادة الأعمار اضافة الى التنصيص على ضرورة تعزيز جانب الإعلام والمناصرة في هذا الصدد. يذكر أن مجلس الأمن أصدر قراره رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن بهدف مراعاة خصوصية المرأة وإشراكها في عمليات الحفاظ على الأمن وبناء السلام وخصوصا في المناطق المتضررة من النزاع و تأمين احتياجاتها الخاصة. ولتنفيذ هذا القرار، يتعين على الدول الأعضاء وضع وتنفيذ خطط العمل الوطنية بهذا الشأن.
