قراءة: 1 د, 39 ث وات - قال رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة منير الشرفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة " إن مخاطر تمكن الاسلام السياسي من مفاصل الدولة تفاقم ، و تزايد تأثير الإسلام المتشدد على التعليم والمجتمع والثقافة وتعطيله للتحديث السياسي والاجتماعي". وأبرز خلال ندوة صحفية خصصت للتعريف بأهداف المرصد الذي أعلن رسميا عن تأسيسه خلال شهر ديسمبر 2019، أن هذا الهيكل سيسعى إلى ترسيخ مبادئ الدولة المدنية التي أصبحت من الضرورة الملحة للبناء الثقافي والحضاري والتنموي، خاصة أمام سعي بعض الأطراف القضاء على مدنية الدولة عبر تركيز وبعث مجموعة من الجمعيات المشبوهة وإنشاء مدارس قرآنية. واعتبر الشرفي أن حشر الدين في السياسة أو في العلم هو إضعاف للدين وتهميش للسياسة والعلوم، وأن الحرية جاءت لتقطع مع كل أشكال الاستبداد وهي بالأساس منافية لكل أشكال الإملاءات الفوقية مهما كان توجهها قائلا " إن الإملاء الديني مناف للحرية". وحذر رئيس المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة من" تواصل الهجوم الشرس على تونس بنية استهداف الدولة المدنية ومؤسساتها وتنامي التوجهات السياسية والراديكالية، ونشر قيم دخيلة على المجتمع التونسي وعلى ثقافته المتجذرة في الوسطية والاعتدال". من جهته بينت نائبة رئيس المرصد زهية جويرو أن الدولة التونسية هى دولة يحكمها القانون والمؤسسات ، وهى تعتمد نظاما مدنيا يضمن الحريات ويقبل التعددية والاختلاف والتسامح وتقبل الاخر، وتقوم على اعتبار المواطنة أساسا في الحقوق والواجبات لجميع موطنيها ، وتلتزم بالديمقراطية والتداول السلمي على السلطة . ولاحظت بعد الاستقراء لواقع البلاد التونسية خلال السنوات الاخيرة،وفق تعبيرها، وجود مشروع نقيض للدولة المدنية، يحاول استبدالها بنمط سياسي ذي مرجعية دينية، يهدد المكاسب التنظيمية التي قامت على أساسها الدولة المدنية. وقالت الكاتبة العامة للمرصد سناء غنيمة " إن المرصد المتكون من 28 شخصية مستقلة جاء لتجاوز الاخلالات والتجاوزات في عدة مجالات على غرار التربية والتعليم التي تتنافى ومدنية الدولة". وأفادت بأن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة سينظم قريبا عدة دورات تدربية وتثيقيية وفكرية في جميع جهات الجمهورية للتعريف بمفهوم مدنية الدولة، وذلك بالشراكة مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني على غرار المعهد العربي لحقوق الانسان .
