قراءة: 3 د, 39 ث وات - يعقد مجلس نواب الشعب غدا الثلاثاء جلسة عامّة للنظر في تنقيحات القانون الانتخابي التي أحالها عليها مكتب البرلمان يوم 20 فيفري 2020 وذلك بعد أن صادقت عليه لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية وأقرّت عتبة انتخابية بنسبة 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية. ومقترح تنقيح القانون الانتخابي هو مبادرة تشريعيّة تقدّمت بها كتلة حركة النهضة بالبرلمان نهاية شهر جانفي الماضي تحسّبا لانتخابات تشريعيّة مبكّرة وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني وذلك أثناء أزمة تشكيل الحكومة برئاسة إلياس الفخفاخ . وورد التعديل في فصلين اثنين تعلّق الأوّل ب"العتبة" ونصّ على ألا تدخل في توزيع المقاعد القائمات المترشّحة التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة. كما ورد بهذا الفصل عدم احتساب الأوراق البيضاء والأصوات الراجعة للقائمات التي تحصّلت على أقل من 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة في احتساب الحاصل الانتخابي. أمّا مقترح التعديل الثاني فقد نصّ على أنّ "تصرف لكلّ مترشّح أو قائمة مترشّحة تحصّلت على ما يقلّ عن 3 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الانتخابيّة وعلى ما يقلّ عن 5 بالمائة من الأصوات المصرّح بها بالدائرة الإنتخابية بالنسبة للانتخابات التشريعية دون سواها منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابيّة . وكانت مسألة تحديد عتبة انتخابية ب 3 أو 5 بالمائة طُرحت على المجلس النيابي السابق، في شهر جويلية 2019، قبل أشهر قليلة من تنظيم الإنتخابات التشريعية في أكتوبر 2019. وجوبه المقترح حينها برفض واسع من مكونات المجتمع المدني وبعض الأحزاب ، في حين دعمته حركة النهضة التي أعادت طرح مقترحه على المجلس الحالي. رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفون، قال خلال استماع اللجنة لوفد من الهيئة، إن إقرار عتبة انتخابية ب5 بالمائة، سيغيّر كثيرا في تركيبة مجلس نواب الشعب، مذكّرا بأن هيئة الإنتخابات كانت اقترحت عتبة انتخابية في الإنتخابات التشريعية ب3 بالمائة، على غرار الإنتخابات البلدية التي جرت في ماي 2018. ولاحظ أن توزيع المقاعد بالبرلمان على أساس قاعدة أكبر البقايا سيتقلص بشكل كبير وسيكون هنالك زيادة للحزب الفائز الأول ب 10 بالمائة في عدد المقاعد و7 بالمائة للحزب الثاني، وذلك حسب محاكاة لنتائج الإنتخابات على أساس وجود عتبة انتخابية ب 5 بالمائة. تنقيح القانون الإنتخابي ومراجعته بالنسبة لأساتذة القانون الدستوري هو "حاجة ملحّة" شرط أن لا يقتصر على العتبة فقط وأن تشمل الإشهار السياسي وتمويل الحملات الانتخابية و دور الإعلام و الخلط بين العمل السياسي والجمعياتي و الخيري. وفي هذا الصدد كانت أستاذة القانون الدستوري منى كريّم قد أكّت ل"وات" سابقا أنّ "العتبة " هي احد الجوانب التي لا بدّ من تنقيحها في القانون الإنتخابي وذلك لخلق نوع من التوازن داخل البرلمان وفي المشهد السياسي بصفة عامّة لكنّها تطرّقت إلى مسائل أخرى لا بدّ من تنقيحها أيضا على غرار شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية . وذكّرت في هذا الصدد بورود هذه المسائل في التنقيحات التي وردت بقانون الانتخابات والاستفتاء الذي تمّت المصادقة عليه بالبرلمان في جوان 2019 وأقرت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين بدستوريته لكن لم يقع ختمه من قبل رئيس الجمهورية الراحل الباجي قايد السبسي لتدعو إلى الإستئناس به . أمّا أستاذ القانون العام عبد الرزاق المختار فأكّد أيضا ل"وات" وجاهة المطالبة بتعديل القانون الإنتخابي لكن دون التوقّف عند العتبة فحسب وإنمّا بمراجعة مسائل أخرى على غرار الإشهار السياسي وتمويل الحملة الانتخابية والمسائل التي أشارت إليها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات سابقا والمتعلّقة بالإعلام والجمعيات. من جانبها دعت مجموعة من المنظمات ومكونات المجتمع المدني والاحزاب ،مجلس نواب الشعب إلى التريث والتراجع عن مناقشة مقترح التنقيح في جلسة عامة، وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات مستقلة ومنظمات مجتمع مدني وخبراء. كما طالبوا نواب الشعب برفض هذا التنقيح وذكرهم أن جزء من الأحزاب الذين صادقوا على قانون العتبة في الفترة النيابية السابقة لهم اليوم تمثيلية ضعيفة ، ولو أن رئيس الجمهورية السابق ختم التعديل لكانوا غائبين تماما عن البرلمان. وأوضحوا أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، مثّلت محطة هامة للوقوف على العديد من النقائص والثغرات على مستوى كلّ من القانون الانتخابي والقانون المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي لا يستقيم حصرها في مسألة الترفيع في العتبة فحسب . يذكر أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية قد صادقت على مشروع القانون منتصف شهر فيفري الماضي وأنّ رئيس كتلة الإصلاح الوطني حسونة الناصفي قد رجّح امكانية إعادة المشروع إلى اللجنة لمزيد التعمّق في مناقشته.
