تورس : لجنة النظام الداخلي تصادق على مقترح بمنع أعضاء البرلمان من الإنتماء إلى كتل نيابية غير الكتلة أو الحزب أو الائتلاف الذي ترشح عنه

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لجنة النظام الداخلي تصادق على مقترح بمنع أعضاء البرلمان من الإنتماء إلى كتل نيابية غير الكتلة أو الحزب أو الائتلاف الذي ترشح عنه

باب نات نشر في باب نات يوم 23 - 04 - 2020

- عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد يوم الأربعاء 22 افريل 2020 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
واستكمالا لأعمال اللجنة في جلستها الفارطة، تم استعراض حصيلة النقاشات المتعلقة بمقترحات تعديل الفصل 34 من النظام الداخلي. ودار نقاش مستفيض بين النواب حول ما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية وما يترتب عن الاستقالة من كتلة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة . وتمّ التطرّق الى عديد المسائل التي سيتم عرضها على التصويت والمتمثلة في إلزام النائب بالانتماء إلى كتلة نيابية من عدمه في بداية المدة النيابية وإمكانية التحاق النائب المستقيل بكتلة أخرى من عدمه في صورة الاستقالة من الكتلة خلال المدة النيابية .بالإضافة إلى التساؤل عن مدة المنع من الالتحاق بكتلة أخرى هل تكون لكامل المدة النيابية أم خلال دورة عادية فقط وإمكانية التنصيص على استثناء الأعضاء المستقيلين من هذا المنع وبالتالي تمكينهم من الانضمام أو تكوين كتلة أخرى .
وقد تباينت الآراء حول جملة المقترحات المذكورة بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة إلى كتلة جديدة ضمانا لثقة وإرادة الناخب الذي صوّت لقائمة حزبية وبرنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى غير مبرر باعتباره أصبح نائبا عن الشعب ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة او حزب ما.
كما دافع بعض النواب على ضرورة إيجاد المعادلة التي تسمح بهامش من الحرية للأعضاء من جهة مع ضمان حد أدنى لاستقرار أعمال المجلس المبني على نظام الكتل النيابية. في حين يرى شق آخر أن منع انتقال النواب المستقيلين من كتلة الى أخرى يجب ان يكون لمدة محددة دون الحاجة لمنعه طيلة المدة النيابية وذلك لتفادي التشتت خاصة في ظل ارتفاع عدد النواب المستقلين من كتلهم طيلة المدة النيابية.
وبالمرور إلى التصويت على مقترحات التعديل تباعا، تمت الموافقة بأغلبية الأعضاء الحاضرين على مقترح يتمثل في منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.
كما تم التصويت على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية حيث أفضت عملية التصويت الى موافقة 6 أعضاء و رفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين. وبعرض نتيجة التصويت، دار نقاش مستفيض بين النواب حول كيفية قراءتها وذلك بالرجوع الى كيفية تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي الذي ينص على ان تتخذ اللجنة قراراتها باغلبية الحاضرين من اعضائها بالتصويت علنيا برفع الايدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك،وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
وقد تباينت الاراء في هذا الاطار، بين من يرى ضرورة توفر أغلبية الأعضاء الحاضرين أي خمسون زائد واحد وذلك بهدف إضفاء أكثر ما يمكن من الشرعية على قرارات اللجنة وهو ما لم يتوفر في وضعية الحال وبين مدافع عن عدم احتساب الأصوات المحتفظة مع الأصوات الرافضة وبالتالي توفر أغلبية موافقة على المقترح مقارنة بتلك الرافضة لاعتماده. في حين طالب بعض النواب الذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالتصويت من فسح المجال لتمكينهم من التصويت لحل هذه الإشكالية وذلك في إطار الاستئناس بما تم اعتماده في جلسة عامة سابقة ومراعاة للظروف الاستثنائية لعمل اللجنة وبعض الإشكاليات التقنية المرتبطة بالمشاركة في أعمالها عبر وسائل التواصل عن بعد. كما دافع شق آخر على ضرورة الحسم في قراءة وتأويل الفصل 82 ليكون مرجعا لأعمال اللجنة في جميع عمليات التصويت اللاحقة وعمل المجلس عامة عند المصادقة على تأويل لهذا الفصل. واقترح البعض ضرورة العودة إلى فقه العمل البرلماني للاستئناس بقرارات مماثلة لوضعية الحال.
وفي ظل تباين واختلاف الآراء حول قراءة الفصل 82 في علاقة بنتيجة التصويت التى اعترضت اللجنة خلال هذه الجلسة و نظرا لأهمية ايجاد تأويل سليم يكون مرجعا لعمل اللجنة في جميع عمليات التصويت التي سيتم اعتمادها لاحقا، رفعت الجلسة على أن تواصل اللجنة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في وقت لاحق عبر وسائل التواصل عن بعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.