عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد الأربعاء 22 افريل 2020 وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، ودار نقاش مستفيض بين النواب حول ما اصطلح على تسميته بالسياحة الحزبية وما يترتب عن الاستقالة من كتلة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة. وصادقت اللجنة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على مقترح يتمثل في منع أي عضو من أعضاء المجلس، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه. كما تم التصويت على مقترح ثان يتمثل في منع الأعضاء المستقيلين من كتل، من الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية، حيث أفضت عملية التصويت الى موافقة 6 أعضاء ورفض 4 أعضاء مع احتفاظ عضوين. وبعرض نتيجة التصويت، دار نقاش مستفيض بين النواب حول كيفية قراءتها وذلك بالرجوع الى كيفية تأويل الفصل 82 من النظام الداخلي الذي ينص على أن تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية الحاضرين من أعضائها بالتصويت علنيا برفع الايدي ما لم يوجد نص مخالف لذلك، وإذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. وفي ظل تباين واختلاف الآراء حول قراءة الفصل 82 في علاقة بنتيجة التصويت التى اعترضت اللجنة خلال هذه الجلسة، و نظرا لأهمية ايجاد تأويل سليم يكون مرجعا لعمل اللجنة في جميع عمليات التصويت التي سيتم اعتمادها لاحقا، رفعت الجلسة على أن تواصل اللجنة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في وقت لاحق عبر وسائل التواصل عن بعد.
