وات - تبحث، اليوم الاثنين، كافة جامعات التربية والتعليم بالاتحاد العام التونسي للشغل تحت إشراف قسمي الوظيفة العمومية والشؤون القانونية، سبل ضمان الوقاية والسلامة الصحية لكل الفاعلين التربويين خلال أجراء الامتحانات الوطنية. وتتعلق الامتحانات الوطنية بمناظرات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أو المعاهد النموذجية الثانوية أو امتحان الباكالوريا. و قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ في تصريح ل(وات) أن التنظيم اللوجستي وتأمين الوقاية يتجاوز وزارة التربية ليتقاطع مع العديد من الوزارات على غرار وزارات الصحة والنقل واللوجستيك والداخلية والجماعات المحلية مشيرا إلى أن تامين ظروف الوقاية والسلامة الصحية يعد هاجس كافة الفاعلين التربويين. واعتبر حفيظ حفيظ على الرغم من تقلص العدوى بشكل لافت من جائحة فيروس كورونا المستجد غير أن هناك العديد من الثغرات في مختلف جهات البلاد التي تواجدت بها العديد من الإصابات بفيروس كورونا على غرار ولاية قبلي ومعتمدية جربة. ولاحظ أن اجتماع يوم الخميس الفارط الذي جمع الطرف النقابي بوزير التربية كانت فيه العديد من التوافقات والإجراءات التي ليس للطرف النقابي مع الوزارة أية اختلافات فيها فقط بقيت الإشكالية الوحيدة المتعلقة بتوفير ضمانات السلامة والوقاية والصحة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والضمانات اللوجستية التي يجب أن تتوفر في مراكز الامتحانات. وشدد حفيظ على تمسك الطرف النقابي بإجراء الامتحانات الوطنية من منطلق أنها حق لكل التلاميذ والأولياء وفي نفس الوقت التمسك بالاتفاق مع وزارة التربية حول إنهاء السنة الدراسية في مختلف درجات التربية والتعليم سواء كان في الابتدائي والإعدادي والثانوي والتوافق حول إجراءات الإسعاف. وأفاد أن اجتماع اليوم الاثنين سينظر أيضا في جملة من المقترحات في مجال تأمين السلامة والظروف الصحية اللازمة لتقديمها إلى وزير التربية قبل يوم 29 افريل الجاري أين ستعقد ندوة صحفية للإعلان عن الإجراءات في الغرض. ومن ضمن المقترحات والخطوط الكبرى التي تطرق إليها المتحدث تتمثل في إمكانية تكوين لجنة وطنية في أعلى مستوى تضم مختلف الوزارات ويحضر فيها اتحاد الشغل لكي تتابع إجراءات الوقاية والسلامة الصحية للإطار التربوي والتلاميذ. كما يقترح إحداث لجنة وطنية أخرى على مستوى وزارة التربية مع نقابات التربية والتعليم لمتابعة مجمل إجراءات الوقاية والضمانات الصحية علاوة على تفعيل مختلف هذه اللجان على المستوى الجهوي. وردا عن سؤال بشان تأثير إنهاء السنة الدراسية الحالية بصفة مبكرة وبصفة استثنائية، على السنة الدراسية المقبلة، أوضح حفيظ حفيظ أن اجتماع اليوم سينظر أيضا في تاريخ العودة المدرسية المقبلة 2020/2021 لأنه يرى أن استكمال البرنامج يقتضي إجراءا استثنائيا في العودة المدرسية. وأبرز في هذا الصدد أن العودة المدرسية المقبلة لا تزال محل جدل ونقاش كاشفا أن وزارة التربية اقترحت يوم 07 سبتمبر 2020 وان الطرف النقابي اقترح يوم غرة سبتمبر 2020. وعن مدى تأثير توقف الدروس وعدم إنهاء البرامج على التحصيل العلمي والمعرفي للتلميذ قال الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، أن عدم استكمال البرنامج في بعض مستويات التعليم قد يكون له انعكاس سلبي على جيل كبير من التلاميذ. ولاحظ أن تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، مثلا، لم يستكملوا بعد كتابة الحروف وكذلك السنة الثالثة ابتدائي وفي مادة الفرنسية كيف سيكون مستواهم في السنوات القادمة. وشدد على أن استكمال البرنامج تعد مسالة مصيرية معتبرا أن مقترح التبكير في العودة المدرسية سيخول تدارك البرامج ومراجعة مكتسبات التلاميذ ملمحا إلى إمكانية تحوير رزنامة العطل المدرسية بما يمكن من التدارك من النقص الحاصل في البرامج.
