الأناضول - روما - رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج: - العملية الأوروبية تراقب موانئنا فيما يظل حفتر حرا بتلقي المساعدات برا وجوا - لن نتحاور مع حفتر، فهو مسؤول عن انقلاب دنيء - طلبنا مساعدة من الجميع والأتراك هم الوحيدون الذين استجابوا لطلبنا - إضافة تصريحات وخلفيات أعلن رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، أن عملية "إيريني" الأوروبية لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى بلاده، تصب في صالح الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في مقابلة أجرتها صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية مع السراج، الذي تطرق خلالها إلى عملية "إيريني" المتعلقة بمراقبة قرارات مجلس الأمن بشأن حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وآخر التطورات في البلاد. وذكر السراج أن الغرض الأساسي من عملية "إيريني" هو ضمان الامتثال لحظر الأممالمتحدة الذي يمنع إرسال مساعدات عسكرية أجنبية إلى ليبيا. وأضاف بهذا الصدد: "لكن الأسلحة والذخيرة تصل إلى أعدائنا (الجنرال الانقلابي خليفة حفتر) في الغالب عن طريق البر والجو، فيما سيتم مراقبة موانئنا (بموجب العملية الأوروبية)". واستطرد موضحًا: "فيما سيكون حفتر حرا في تلقي جميع أنواع المساعدة واستخدام ميلشياته جميع أنواع التعزيزات العسكرية". وفي رده على سؤال حول هزائم حفتر التي مني بها في طرابلس مؤخرًا، قال: "قبل كل شيء أود أن أقول إننا مؤيدون للسلام". وأضاف: "يجب أن نتذكر أننا عقدنا العزم على تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وبذلنا جهودًا جادة نحو التحول الديمقراطي في ليبيا قبل الهجوم العسكري الغادر الذي بدأ فجأة في 4 أبريل 2019". وتابع: "اضطررنا للتصدي للهجوم، وكان واجبنا الأساسي هو حماية الشعب ضد محتل مجهز جيدًا ومدربًا ويحظى بمساعدة من دول ثالثة ومرتزقة أجانب (..) وأخيراً حاصرنا المهاجمين في قواعدهم، وانتقلنا من الدفاع إلى الهجوم". وعند سؤاله عن ما إذا كانوا سيواصلون المفاوضات مع حفتر، قال السراج: "لا، لن نتحاور معه بعد الآن، فهو مسؤول عن انقلاب دنيء، ولا ينبغي عليه أن يجلس على طاولة المفاوضات". وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 31 مارس/ آذار الماضي، إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام". وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس/آذار 2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه. ويقع نطاق عملية "إيريني" في البحر المتوسط، ويشمل القرار، حظر الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار، وجرى تمديده أكثر من مرة. وفيما يتعلق بدعم الروس ومصر والإمارات لحفتر، قال السراج: "جهود هؤلاء أطالت الحرب وساهمت في جرائم جديدة فقط". وأكمل محذرًا: "إذا استمرت التدخلات الخارجية فإنها ستؤدي إلى عواقب وخيمة مرشحة لإلحاق الضرر ليس بليبيا فقط إنما بالتوازنات بين أوروبا وإفريقيا". وبشأن المساعدات العسكرية التركية إلى ليبيا، أكد السراج أن القوات الحكومية الليبية تصدت بمفردها لهجمات العدو طوال 9 أشهر، قبل مذكرة التعاون الأمني والعسكري مع تركيا الموقعة في نوفمبر 2019. وأضاف: "في تلك الفترة طلبنا المساعدة من الجميع، لكن هم الوحيدون (الأتراك) الذين استجابوا لطلبنا". وأوضح رئيس المجلس الرئاسي، أن "تركيا استجابت لطلبنا من خلال إرسال خبراء وفنيين لدعم برامجنا العسكرية بالإضافية لخطط التدريب العسكري". وتابع: "وعلاوة على ذلك، وقعنا مع تركيا مذكرة تحدد الامتيازات المتبادلة بخصوص مياهنا الإقليمية، هذا من حقنا". ولفت إلى أن الشركات التركية تعمل في ليبيا منذ عقود، مؤكدا أنها ستواصل عملها. وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان، والسراج، مذكرتي تفاهم، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وبخصوص العلاقات مع إيطاليا، وصفها السراج ب"المتينة والخاصة"، وأن بلاده لن تنسى أبدًا دعم إيطاليا لخفر السواحل الليبية وفتح سفارة لروما في طرابلس. ويواصل حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا متعثرًا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة، تكبد خلاله خسائر ساحقة. ومؤخرا، أعلن حفتر إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه حاكمًا لليبيا، دون استناد إلى أية شرعية معترف بها داخليًا أو دوليًا، مما أثار استنكارًا محليًا وأمميًا ودوليًا على نطاق واسع.
