وات - اعتبر عدد من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المدافعة عن الحقوق الاجتماعية والحريات الفردية، بمناسبة احياء اليوم الوطني ضد التعذيب، أن مسار العدالة الانتقالية مازال متواصلا ومع ذلك فهو مهدد بشكل خطير لغياب الارادة السياسية ونقص الموارد البشرية والمالية المخصصة لتنفيذه مما يجعل مساره الحالي متباينا. وأضافت، في بلاغ لها بمناسبة احياء الذكرى الثانية لانطلاق سير عمل الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية، أن المحاكمات ، التي انطلقت في العمل منذ عامين وتتعلق مواضيعها بالانتهاكات الجسيمة المرتكبة في العقود الاخيرة من انتهاكات التعذيب وغيرها من التجاوزات، قد بدأت في العمل فعليا لكن حسن سيرها تعوقه عقبات مختلفة. وتعاني هاته المحاكمات من الغياب شبه المعمم للمنسوب اليهم الانتهاك اضافة الى الدعوات الصادرة من قبل النقابات الامنية للاعوان المتهمين بعدم حضور محاكماتهم. واعتبر الممضون على البلاغ أن مسار العدالة الانتقالية لم ينته بعد اذ لا يزال المئات من ضحايا التعذيب ينتظرون لمعرفة ما اذا كانت آمالهم في العدالة ستتحقق أم لا. وبينت الجمعيات والمنظمات الممضية أن قدرة الدوائر المتخصصة لانجاح مسار العدالة الانتقالية هي علامة حقيقية على مدى قدرة تونس في السير على طريق ارساء دولة القانون والانتقال الديمقراطي. وذكرت أن الحجر الصحي الشامل جراء ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد تسبب في الوقف الوقتي للمحاكمات التي تشكو اصلا من التأجيل المتكرر.