وات - أفاد عبد الكريم جراد، الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، وعضو لجنة حوكمة التصرف في التبرعات المالية وصندوق 1818 المخصص لمجابهة وباء كورونا، بأن الأموال المودعة بحساب الصندوق إلى تاريخ 08 ماي 2020، بلغت 198. 3 مليون دينار، دون اعتبار التبرعات التي تمت عبر مزودي الاتصالات، والتي لم تنزل بعد في الحساب. وأكد خلال ندوة افتراضية حول "حوكمة الموارد والشفافية في التعامل مع التبرعات" نظمتها ليلة الجمعة/السبت منظمة "أنا يقظ"، أن هذا المبلغ يتضمن فقط المساهمات المباشرة للمواطنين والمؤسسات التي تمت عبر تحويلات بنكية أو بريدية. وأوضح جر اد، وفق تلخيص لمجريات الندوة أعدته الجهة المنظمة، وتلقت "وات" نسخة منه، أن وزارة الصحة بدأت فعلا في صرف مبالغ التبرعات، وقامت إلى حدود يوم الجمعة 8 ماي، بصرف مبلغ قيمته 17 مليون دينار تم تحويله الى الصيدلية المركزية لاقتناء وسائل حماية وكواشف ومستلزمات طبية. وبخصوص برنامج صرف أموال التبرعات، أفاد المتحدث بأن اللجنة وافقت على مشروع لصرف مبالغ من التبرعات قيمتها 161 مليون دينار بعنوان حاجيات وزارة الصحة تفاصيل أهمها كالآتي: 50 مليون دينار لاقتناء تحاليل كورونا و مستلزمات طبية 42 مليون دينار لاقتناء وسائل وقاية ذاتية 50 مليون دينار لاقتناء360 سيارة إسعاف مجهزة. 2 مليون دينار لتهيئة الأقسام الاستشفائية المخصصة لاستقبال مرضى "الكورونا" من ناحية أخرى، أوضح عضو لجنة المالية بالبرلمان، منجي الرحوي، أن مسألة الشفافية في التبرعات والحوكمة في تعبئة الموارد في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، مطروحة حاليا على طاولة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مؤكدا أن الوضعية الصعبة التي تطبع المنظومة الصحية العمومية تفرض توخي الشفافية الكاملة والحرص على أن تذهب أموال التبرعات إلى مكانها، وألا يكون هنالك تبذير في صرف هذه الأموال. وانتقد الرحوي عدم قيام وزارة المالية إلى حد الآن بنشر قرار إحداث حساب المشاركات أو ما يعرف بصندوق 1818، وبالتالي فإن النواب والمواطنين لا يعرفون ما بداخل هذا الحساب، كما يجهل المواطنون والنواب، مصير الموارد والأولويات التي أحدث من أجلها الصندوق التي يفترض أن تكون كلّها منظمة في قرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتساءل النائب عما إذا كان تم احتساب مساهمة البنوك التي أعلنت عنها الجامعة التونسية للبنوك ضمن المبلغ الجملي للتبرعات، والذي قدره ب201 مليون دينار، علما وأن الجامعة أعلنت عن مساهمة بما يقارب ال112 مليون دينار، لكن ليس هناك ما يفيد بأنه تم دفع هذه المساهمة فعليا أو بأنه لم يتم ذلك بعد. وخلال نفس الندوة الالكترونية، تساءلت منال بن عاشور، ممثلة منظمة "أنا يقظ"، عن سبب التعتيم وغياب الشفافية في ما يتعلق بالتصرف في الموراد، مبينة أن مهمة محكمة المحاسبات هي المراقبة البعدية، وهو أمر غير كاف لإيقاف الإخلالات قبل وقوعها، مؤكدة أنه إلى حد الآن، تتوفر معلومة وحيدة حول إجمالي التبرعات المعلن عنه على موقع covid19.tn و لا يعرف أحد ما إن تم عقد صفقات بأموال التبرعات أم لا. وفي نفس الإطار، أعلنت منال بن عاشور أن منظمة "أنا يقظ" و بالتعاون مع جمعية "السبايس"، قامت بإطلاق موقع إلكتروني يمكن المواطن من معرفة تفاصيل صندوق 1818 والتبرعات العينية والتصرف فيها، تحت اسم "هاي فلوسك" hayfloussek. org وفي نفس السياق، أعلن فتحي شفرود، رئيس الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، أن الجمعية التجأت إلى استعمال حق النفاذ إلى المعلومة للاطلاع على تفاصيل التبرعات: المساهمين و القيمة الجملية للمبالغ المنزلة و طرق التصرف في التبرعات، مؤكدا أن الجمعية عرضت التعاون مع الوزارة بغرض توفير المعلومة للمواطن وتوفير المشورة والتوجيه للجنة المكلفة بالتصرف في أموال التبرعات، لكنها لم تتلق ردا حول المسألة. وأوضح شفرود أن أموال التبرعات هي أموال مشاركة، وتعتبر قانونا أموالا عمومية، وهو ما يجعل صرفها يخضع وجوبا إلى إجراءات الصفقات العمومية والاستشارات، وبالتالي نشرها حينيا وبصفة آلية على منظومة TUNEPS والمرصد الوطني للصفقات وبحسب المصدر، انتهت هذه الندوة الافتراضية إلى جملة من التوصيات تنحو جميعها نحو مزيد تكريس الشفافية. وتتمثل هذه التوصيات في الدعوة إلى نشر محاضر جلسات لجنة التصرف في التبرعات، وتفعيل الرقابة القبلية والبعدية في ما يتعلق بالتصرف في الموارد المادية من تبرعات عينية ومالية، واحترام الإجراءات في ما يتعلق بالصفقات العمومية والاستشارات، ونشر أسماء المستفيدين الحقيقيين من الصفقات، وتشريك المجتمع المدني في المراقبة والإرشاد، ونشر المعلومات الكاملة والحينية لوقف التأويلات وترسيخ مناخ من الثقة بين الدولة و المواطن.
