- عقدت اللجنة الانتخابية جلسة يوم الاثنين 18 ماي 2020 حضوريا وعن بعد واصلت خلالها فرز ملفات الترشح لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري . وقد وردت هذه الملفات تطبيقا لقرار رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المؤرخ في 14 أفريل 2020 والمتعلق بفتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري وعملا بأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة وخاصة الفصول 41 و42 و43 منه. وتولت اللجنة فتح 3 ظروف اثنين منهما تعلقا باستكمال أصل البطاقة عدد 3 تطبيقا لأحكام المطّة السادسة من الفصل 4 من قرار فتح باب الترشحات المذكور آنفا وظرف ثالث تعلق باستكمال وثائق لملف تم تقديمه سابقا. هذا، وتجدر الإشارة الى أن اللجنة تداولت بخصوص قبول البطاقة عدد 3 خارج الآجال، علما بان المترشح قدّم وصلا في الغرض في الآجال القانونية ، وخلُصت الى اعتماد ما استقر عليه رأي اللجنة سابقا في انه طالما يكون الادلاء بالوصل طبقا للآجال فان ما يخرج عن إرادة المترشح يكون مقبولا وذلك تماشيا مع مبدأ تأويل النص بما يضمن مصلحة المترشحين والتوسع لفائدتهم تبعا للظروف الاستثنائية المنجرة عن انتشار فيروس كورونا. وقد أُثير نقاش مطوّل حول قبول التداول بشأن إعادة النظر في ملف مترشح تقدم بما يفيد عدم تمكنه من إرسال ملفه بالبريد واضطراره لإيداعه مباشرة بمكتب الضبط . وقررت اللجنة قبول الملف إداريا وذلك استنادا الى مبدأ المرونة في التعاطي مع كافة الملفات حالة بحالة بالنظر الى الظرف الاستثنائي المتعلق بتداعيات انتشار فيروس الكورونا والاحتكام الى ما نص عليه المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 افريل 2020 المتعلق بتعليق الإجراءات والآجال وخاصة الفصل الأول والثاني منه. كما قررت اللجنة وبناء على ذات المرسوم إعادة فتح باب الترشحات لسد الشغور في هيئة النفاذ إلى المعلومة في صنف قاض إداري على ان تتم المصادقة على القرار المذكور في جلسة لاحقة.