- انطلقت الاربعاء 3 جوان، على الساعة العاشرة والنصف تقريبا الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع اللائحة التي تقدّم بها الحزب الدستوري الحر حول ليبيا وللحوار حول الديبلوماسية البرلمانية. وأعلن رئيس البرلمان راشد الغنوشي في افتتاح الجلسة أن مكتب مجلس النواب حدّد مدّة النقاش في كل محور ب3 ساعات. وعبّر النواب عن احتجاجهم على ترتيب المحاور معتبرين أنه من الأجدر أن تكون الحصة الصباحية مخصصة للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية أو ما سمّي بمساءة الغنوشي كما طالبوا بالتمديد في مدّة النقاش معتبرين أن 3 ساعات غير كافية. كما طالب نواب آخرون على غرار الصافي سعيد ومجدي بوذينة راشد الغنوشي بعدم مغادرة الجلسة والانسحاب منها والبقاء لآخر الجلسة دون تسليم رئاسة الجلسة لأحد نائبية. وخاطب الغنوشي النواب قائلا "باقي معاكم ان شاء الله لآخر الجلسة ولن أغادر" في اشارة إلى انه مستعد للحوار والمساءلة. ويتضمن جدول الأعمال الجلسة: النظر - طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي- في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا. وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول اتصالات رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، بأحد أطراف النزاع بليبيا واعتبار عديد الأطراف أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان، إذ عبرت عديد الأحزاب رفضها لذلك وانتهاج "سياسة المحاور" لاسيما الحزب الدستوري الحر... وكانت كتلة الحزب الدستوري الحر قد اودعت لائحة بالبرلمان يوم 4 ماي 2020، للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة بكتابة مجلس نواب الشعب، تهدف إلى إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل. وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة، كما اعتبرت الكتلة (16 نائبا) ان رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم "بتحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا" وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق الليبي فايز السراج.