- باشرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي بالعاصمة اليوم الخميس 11 جوان 2020 النظر في ملف قضية فساد مالي شملت الابحاث فيها من بينهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وصهريه بلحسن الطرابلسي وصهرهما فهد صخر الماطري... و محمد الغنوشي الوزير الاول وعلي السرياطي مدير الامن الرئاسي سابقا وزينب الكيلاني مستشارة سابقة برئاسة الجمهورية مكلفة بالشؤون القانونية والمنجي صفرة المستشار الاقتصادي السابق لبن علي وصلاح الدين الشريف المدير العام الاسبق للمصالح العدلية وسليمان ورق المدير العام للديوانة في عهد بن علي والبشير التكاري وزير العدل الاسبق ورضا قريرة وزير املاك الدولة والشؤون العقارية انذاك وبلقاسم العبدلي المدير العام السابق للإدارة العامة للاختبارات بوزارة املاك الدولة . كما شمل الاتهام بعض الاشخاص الآخرين من بينهم رجال اعمال. وبالمناداة على المتهمين لم يحضر أي منهم الجلسة شانهم شأن المكلف العام بنزعات الدولة فقررت المحكمة تاخير القضية الى جلسة 19 اكتوبر المقبل استجابة لطلب بعض المحامين لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع. وقد انطلقت الابحاث في قضية الحال اثر تقرير صادر عن هيئة الحقيقة والكرامة تعلق بالخروقات والتجاوزات التي شابت المجال العقاري في تونس... حيث تم تمتيع عدد من الشخصيات بامتيازات قصد الحصول على عقارات بجهة البحيرة وبحدائق قرطاج دون وجه حق وفي مخالفة للاجراءات المعمول بها وهو ما اعتبرته هيئة الحقيقة والكرامة تعد على الملك العام. من جهتها أوضحت هيئة الحقيقة والكرامة ان الفساد في مجال العقارات متنوع ويتعلق بالانتزاع لفائدة متنفذين والحصول على مقاسم بأسعار متدنية في إطار مشاريع وهمية او تغيير صبغة أراض وتحصيل منافع إلى جانب معاوضة لاسباب وهمية بنسبة تبادل غير عادلة. وتبين الفساد ايضا من خلال تدليس العقود وإدخال تحويرات في السجل العقاري. وقد شملت تداعيات الفساد في المجال العقاري كل الانشطة الاقتصادية من خلال ارتفاع أثمان العقارات الناجم عن عمليات مضاربة وقد تسببت أعمال المضاربة العقارية في تدهور المخزون العقاري الفلاحي وسوء التصرف في الاراضي الفلاحية الدولية الممنوحة لغير المختصين عن طريق المحاباة وسوء استخدام السلطة.