بلغ عدد حالات الانتحار ومحاولة الانتحار المسجلة خلال السداسي الاول من سنة 2019 حوالي 146 حالة 70 بالمائة منها لدى الذكور و30 بالمائة لدى الاناث وذلك وفق ما افادت به المنسقة بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نجلاء عرفة. واوضحت، خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثلاثاء بتونس، ان الذكور من اكثر الفئات عرضة للانتحار خصوصا بالنسبة للشريحة العمرية بين 26 و35 سنة تليها الفئة العمرية من 36 الى 45 سنة ثم الفئة العمرية الاقل من 15 سنة. واشارت الى تعدد اسباب الانتحار او محاولة الانتحار منها بالخصوص هشاشة الوضعية المهنية والبطالة والمشاكل الاسرية والضغوطات والعنف الاسري المسلط على الاطفال والاغتصاب. وتحتل ولاية القيروان المرتبة الاولى في حالات الانتحار ومحاولة الانتحار ب 29 حالة تليها ولاية قفصة ب 14 حالة ثم ولايتي تونس وسليانة ب 10 حالات حسب عرفة التي اكدت ان هذه الظاهرة قد شملت كذلك عدد من الولايات الاخرى على غرار سوسة والمنستير وسيدي بوزيد والقصرين وصفاقس والمهدية وباجة والكاف وبنزرت ونابل وجندوبة وقابس ومدنين وتوزر وقبلي وتطاوين ومنوبة ونابل وزغوان. وفي ما يتعلق بحالات العنف، بينت عرفة ان نسبة العنف الجماعي قد بلغت، خلال السداسي الاول لسنة 2019، 51 بالمائة في حين ان نسبة العنف الفردي قد بلغت 49 بالمائة مبرزة ان صنف الذكور في صدارة الفاعلين الاجتماعيين الاكثر عنفا اذ ان 89 بالمائة من حالات العنف المرصودة ارتكبها ذكور فيما تشارك الجنسيين في ارتكاب 6 بالمائة من حالات العنف وارتكبت الاناث لوحدهن 5 بالمائة من حالات العنف. من جهة اخرى قالت المنسقة بالمنتدى “ان مجموع التحركات الاجتماعية خلال السداسي الاول لسنة 2019 قد بلغ حوالي 5094 تحركا احتجاجيا منها 2325 احتجاجا عفويا و1636 احتجاجا تلقائيا و1133 احتجاجا عشوائيا. وتصدرت ولاية القيروان قائمة الولايات في نسبة التحركات الاحتجاجية وذلك ب 821 تحركا تليها ولاية سيدي بوزيد ب 453 تحركا ثم ولاية قفصة ب421 احتجاجا ثم ولاية تونس ب 365 تحركا احتجاجيا مبرزة ان هذه التحركات قد بلغت خلال شهر جوان فقط 463 تحركا احتجاجيا. واشارت الى ان مختلف هذه الاحتجاجات الجماعية بمختلف انواعها سواء كانت عفوية او تلقائية او عشوائية قد شملت قطاعات متعددة على غرار القطاع الاقتصادي والاجتماعي والقطاع التربوي والفلاحي الى جانب ازمة التشغيل والتنمية وازمة العطش والصحة والتغطية الصحية والبيئة وازمة القطاع العمومي خصوصا امام عمليات التفويت والتخصيص وعمليات الخدمات وبيروقراطية الادارة التونسية.
