الأناضول - طرابلس - في رسالة وجهها للمحكمة الجنائية الدولية تعهد خلالها بتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق، وفق المتحدث باسم الخارجية الليبية دعا رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، الأحد، المحكمة الجنائية الدولية إلى إرسال فريق بشكل عاجل؛ للتحقيق ب"جرائم" مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر. جاء ذلك في رسالة وجهها السراج إلى المحكمة الدولية، بحسب تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الليبية محمد القبلاوي، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر". وتعهد السراج في رسالته، باتخاذ كافة الإجراءات وتقديم المساعدة اللازمة لفريق التحقيق. وشدد على أن "الإفلات من العقاب شجع مليشيا حفتر على ارتكاب مزيد من الجرائم بشكل همجي لم يكن له مثيل منذ جرائم النازية والتطهير العرقي في رواندا والبوسنة والهرسك". كما اعتبر السراج، أن قصف مليشيا حفتر للمدنيين والمطارات المدنية ومراكز إيواء المهاجرين وإخفاء النائبة سهام سرقيوة، "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ومنذ يوليو/ تموز الماضي، تخفي مليشيا حفتر النائبة سرقيوة بعد أن اختطفتها من منزلها في مدينة بنغازي، شرقي البلاد. وقرر مجلس حقوق الانسان في الأممالمتحدة، في 22 يونيو/ حزيران الجاري، إرسال "بعثة تحقيق" إلى ليبيا لتوثيق التجاوزات التي ارتكب منذ عام 2016. والخميس، قالت المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا، في تصريحات متلفزة، إن تحقيقاتها في ليبيا ستشمل المقابر الجماعية في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة الليبية طرابلس. وفي 20 يونيو الجاري، أعلن الجيش الليبي، العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 من ذات الشهر. ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات على مليشيا حفتر أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، وترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي. وكانت مليشيا حفتر قد شنت بدعم من دول عربية وأوروبية، عدوانا على طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار واسع.
