وات - قال الوزير المكلف بحقوق الانسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، عياشي الهمامي، إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة تكوين لجنة حكومية، متكونة من ممثلين عن جميع الوزارات وعدد من الهيئات والجمعيات المعنية بالعدالة الانتقالية، لدراسة التوصيات الصادرة عن التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة وأوضح الهمامي، خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن الفصل 70 من القانون المنظم للعدالة الانتقالية يلزم الحكومة وخلال سنة من نشر التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي التونسي على إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة، مبينا أن ذلك يتم تحت رقابة لجنة يكونها البرلمان لمتابعة تنفيذ هذه الخطة. وأكد أن الحكومة ستعمل على الإيفاء بهذا الالتزام القانوني ودراسة توصيات هيئة الحقيقة والكرامة وتبوبيها وإعداد مختلف المخططات التي سيتم وضعها وتنفيذها على مراحل خلال سنة واحدة لا تتعدى 24 جوان 2021، ويتم ذلك تحت رقابة لجنة يكونها البرلمان لمتابعة تنفيذ هذه الخطة، وفق تعبيره. وأبرز في السياق ذاته أن الوزارة في انتظار البرلمان لتكوين لجنة خاصة يتم انتخابها لمتابعة عمل هذه اللجنة الحكومية التي ستشتغل تحت رقابة البرلمان ورقابة الاعلام والمجتمع المدني. وأرجع الوزير تأخر نشر التقرير الختامي الشامل لهيئة الحقيقة والكرامة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الى يوم 24 جوان المنقضي الى الأزمة الصحية التي عاشتها البلاد بسبب جائحة كورونا، مؤكدا أن من أولويات الحكومة، منذ توليها لمهامها، نشر هذه التقرير بالرائد الرسمي. ويذكر أن قانون العدالة الإنتقالية ينصّ في فصله السبعين على أن "تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة، إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المكلف بالتشريع لمناقشتها... ويتولى البرلمان مراقبة مدى تنفيذ الهيئة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة". ويشار إلى أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة (سابقا) سهام بن سدرين كانت أعلنت يوم 31 ديسمبر 2018 عن نهاية مهام الهيئة رسميا، مؤكدة أنها قدمت التقرير النهائي لعمل الهيئة لرئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي آنذاك)، فضلا عن تسليمه بعد ذلك لرئيس مجلس نواب الشعب (محمد الناصر) ورئيس الحكومة (يوسف الشاهد).
