وات - نبه الحزب الجمهوري اليوم الخميس الى "خطورة محاولة وضع اليد على الهيئة التعديلية للاعلام السمعي البصري " الهايكا" وإخضاعها الى أجندة تحالف ائتلاف الكرامة وقلب تونس وحركة النهضة " وذلك على إثر مصادقة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب على مبادرة ائتلاف الكرامة بتنقيح المرسوم عدد116 لسنة 2011 واعتبرفي بيان له "التعلل بتجاوز تركيبة الهيئة الحالية المدة القصوى لست سنوات المنصوص عليها في المرسوم 116 هو تعلة واهية لتغيير تركيبة الهيئة وضرب استقلاليتها، مضيفا انه "كان الأجدر العمل على بعث الهيئة الدستورية بدل البحث عن تغيير تركيبة الهيئة الحالية بحجة تجاوز المدة والحال أن النواب لم يقلقهم عدم إرساء المحكمة الدستورية رغم تجاوز المدة الدستورية لأكثر من خمس سنوات". وشدد على أن الهدف الحقيقي من وراء هذه المبادرة التشريعية هو "العمل على حل الاشكال القائم بين هيئة الاتصال السمعي البصري وقناتي نسمة والزيتونة بتعديل المرسوم عدد116 على مقاسهما بدل مطالبة القناتين المذكورتين بالامتثال للقانون الجاري به العمل" . واكد الحزب الجمهوري أن هذه المبادرة تعد "سابقة خطيرة في مجال التشريع وجب التصدي لها و إبطالها". وكانت لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، صادقت امس الاربعاء بأغلبية أعضائها، على مبادرة مشروع قانون لتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011، قدّمتها كتلة ائتلاف الكرامة في شهر ماي 2020. وصوتت كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة لفائدة تعديل المرسوم 116، في حين احتفظ نواب الكتلة الديمقراطية، في مقابل تصويت نواب الحزب الدستوري الحر ضد التعديل. يذكر ان لجنة الحقوق والحريات كانت استمعت في جلسات سابقة إلى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي أكدت رفضها لهذا التعديل، واعتبرت أن اقتصار هذه المبادرة على تنقيح بعض فصول المرسوم هو تأكيد لنوازع المماطلة والتفصي من أحكام دستور 2014، الذي نصّ على ضرورة سن القوانين الأساسية تعويضًا للمراسيم واستكمال بناء المؤسسات الضامنة لعلوية القانون. ويشار إلى أن ائتلاف الكرامة كان قد تقدّم في مستهلّ شهر ماي الماضي بمبادرة تشريعية لتنقيح المرسوم 116 المنظم للقطاع السمعي البصري. ونصّت المبادرة على إضافة فصل ينص على أنه "لا يخضع إحداث القنوات الإذاعيّة أو التلفزيونية الفضائية لأي ترخيص. لكن على كل من يحدث قناة فضائية أن يقوم بإيداع تصريح بالوجود لدى كتابة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري مقابل وصل في ذلك، يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيريها".
