الأناضول - تونس/ عادل الثابتي حركة "النهضة" كلفت رئيسها بالتشاور لتشكيل حكومة جديدة في ظل "شبهة تضارب مصالح" تلاحق رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ. هيئة مكافحة الفساد تحيل إلى القضاء والبرلمان وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ. الرئيس سعيد يرفض أي مشاروات بشأن تشكيل حكومة جديدة ما لم يستقل رئيس الوزراء أو توجه إليه لائحة اتهام. الفخفاخ يعلن اعتزامه إجراء تعديل وزاري خلال أيام ويلمح عبر انتقادات حادة إلى احتمال إزاحة "النهضة" من الائتلاف. تصاعد الخلاف في تونس، الإثنين، بين رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، وحركة "النهضة"، على خلفية دعوة الأخيرة إلى مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، في ظل "شبهة تضارب المصالح"، التي تلاحق الفخفاخ منذ أسابيع. ويترأس الفخفاخ، منذ 27 فبراير/ شباط الماضي، ائتلافا حكوميا يضم 4 أحزاب رئيسية وكتلة برلمانية، هي: "النهضة" (إسلامية- 54 نائبا من 217)، التيار الديمقراطي (اجتماعي ديمقراطي- 22)، حركة الشعب (ناصري- 14)، حركة تحيا تونس (ليبيرالي- 14)، وكتلة الإصلاح الوطني (مستقلون وأحزاب ليبرالية- 16). "النهضة".. تشكيل حكومة جديدة أعلن عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى "النهضة"، في مؤتمر صحفي الإثنين، تكليف المجلس لرئيس الحركة، رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، ببدء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعلقت برئيس الحكومة الفخفاخ شبهات فساد. وأضاف الهاروني: "الوضع الاقتصادي صعب ووضع رئيس الحكومة (الفخفاخ) لا يسمح له بمواجهة الأمر"، في إشارة إلى "شبهة تضارب المصالح". وشدد على أهمية دور رئيس الجمهورية، قيس سعيد، للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد. وتابع أن مجلس شورى "النهضة" سيبقى في حالة انعقاد للخروج من الأزمة. وأعرب الهاروني عن أمله في التوصل إلى اتفاق بعيدا عن "الحسابات السياسية الضيقة". واعتبر أن "الحديث عن انتخابات مبكرة سابق لأوانه". وكان الهاروني أعلن، الخميس، أن "النهضة" ترغب في توسيع الائتلاف الحاكم للتوصل إلى "حكومة لديها قاعدة سياسية وبرلمانية واسعة، حتى يستقر الحكم وتحل مشاكل تونس الحقيقية، ونبتعد عن الصراعات الحزبية والأيديولوجية". هيئة مكافحة الفساد وملف الفخفاخ أعلنت (الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد دستورية مستقلة)، الإثنين، إحالة وثائق تتعلق بالتصريح بالمكاسب وشبهات تضارب مصالح متعلقة بالفخفاخ إلى كل من القضاء ورئيس البرلمان. وقالت الهيئة، في نشرتها الإخبارية الأسبوعية، إنها "أحالت الوثائق المتعلقة بالتصريح بالمصالح والمكاسب لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إلى وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي (هيئة قضائية مختصة بمكافحة الفساد المالي والاقتصادي)". وأضافت أنها "أحالت أيضا وثائق ومعطيات لها علاقة بشبهات تضارب مصالح في صفقة عمومية أحد أطرافها شركة يمتلكها الفخفاخ إلى الغنوشي، بناء على طلبه بصفته رئيس البرلمان". وكانت هيئة مكافحة الفساد أعلنت، في 30 يونيو/ حزيران الماضي، وجود "شبهة تضارب مصالح" للفخفاخ بشأن امتلاكه أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا، وأبرمت معها صفقات، وهو ما يمنعه القانون. ونفى الفخفاخ، في جلسة بالبرلمان، صحة هذه الشبهات. الرئيس يرفض تشكيل حكومة جديدة الرئيس قيس سعيد استقبل، في قصر قرطاج، الفخفاخ، بحضور نور الدين الطبوبي، أمين عام أكبر منظمة نقابية، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل. وأعلن سعيد، في فيديو بثته صفحة الرئاسة على "فيسبوك"، رفضه التشاور لتشكيل حكومة جديدة، ما دام رئيس الوزراء الحالي لم يقدم استقالته أو توجه إليه لائحة اتهام. وقال إن "الحديث عن تسيير مشاورات بين رئيس الدولة وعدد من رؤساء الأحزاب حول تشكيل حكومة جديدة هو من قبيل الافتراء". وأضاف: "لن تحصل أي مشاورات مع أي كان ما دام رئيس الحكومة كامل الصلاحيات". وتابع: "إن استقال (رئيس الحكومة) أو تم توجيه لائحة اتهام له في ذلك الوقت رئيس الجمهورية يمكن أن يقوم بمشاورات". الفخفاخ يعتزم إجراء تعديل وزاري لم يتأخر رد فعل الفخفاخ على قرار مجلس شورى "النهضة" بشأن إطلاق مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، إذ قرر إجراء تعديل وزاري، مع تلميحات بإزاحة "النهضة" من الحكومة. وقال الفخفاخ، في بيان مساء الإثنين، إنه سيجري تعديلا وزاريا "خلال الأيام القليلة المقبلة". واعتبر دعوة "النهضة" إلى تشكيل حكومة جديدة "تهربا للحركة من التزاماتها وتعهداتها مع شركائها في الائتلاف في خضم مساع وطنية لإنقاذ الدولة واقتصاد البلاد المنهك". وأردف أنه "بذل مساعٍ عديدة ومتكررة، خلال الأسابيع المنقضية، لتثبيت دعائم الائتلاف الحكومي، غير أن هذه الجهود اصطدمت بمساعٍ موازية وحثيثة من طرف حركة النهضة غايتها إدخال تعديلات جوهرية" على الحكومة. واعتبر الفخفاخ أن دعوة "النهضة" إلى "تشكيل مشهد حكومي جديد يعتبر انتهاكا صارخا للعقد السياسي الذي يجمعها مع الأطراف الأخرى ومع رئيس الحكومة، واستخفافا باستقرار مؤسسات الدولة"، كما أنها تؤكد "غياب المسؤولية في هذه المرحلة الحرجة"، وفق البيان. وزاد بقوله إن "حركة النهضة تعللت في موقفها الداعي لإحداث تغيير في المشهد الحكومي بقضية تضارب المصالح التي وقع النفخ فيها مع تأليب الرأي العام وتضليله بخصوصها". ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من حركة "النهضة" بشأن ما حمله بيان الفخفاخ من انتقادات. ويُنظر إلى تونس على أنها التجربة الديمقراطية الوحيدة الناجحة بين دول عربية عديدة، شهدت ما تُعرف بالموجة الأولى من ثورات "الربيع العربي"، بداية من أواخر عام 2010.
