وات - تحرير شوقي غانمي - بالرغم من المؤشرات الواعدة لقطاع تربية الدواجن في ولاية سيدي بوزيد إلّا أنّه شهد خلال السنوات الاخيرة تراجعا ملحوظا نتيجة العديد من الصعوبات التي أضحت تعترض المربّين والمتدخلين فيه. وذكر محمد حمدوني رئيس دائرة الانتاج الحيواني بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية أن الولاية تراجعت في ترتيبها على المستوى الوطني بعد ان كانت تحتل المرتبة الرابعة سنة 2015 ب15 بالمائة من الانتاج الوطني وطاقة استيعاب تصل الى 5 ملايين طير وحوالي 44 مليون بيضة في السنة حيث يوجد في الجهة 638 مدجنة (584 دجاج لحم و54 دجاج بيض) منها 124 في معتمدية الرقاب و120 بأولاد حفوز و100 بسيدي بوزيد الشرقية و230 بالسعيدة بالإضافة الى 5 مفارخ لأمهات دجاج اللحم تصل طاقة انتاجها الى 4 فاصل 3 ملايين من الفراخ في السنة و10 مداجن ديك رومي تنتج 70 الف طير في حين تصل طاقة انتاج مسلخ الدواجن بالجهة الى معدل 6 الاف طن في السنة. وتتعلق إشكاليات قطاع الدواجن بصغر حجم المنشآت وغياب التواصل في الإنتاج لدى المربّين حيث لا يعمل سوى 30 بالمائة خلال فصل الصيف بسبب غياب أجهزة التبريد والتجهيزات الضرورية. وأضاف أن إنتاج الدواجن يعتبر أقل من الطاقة الإنتاجية للقطاع في الجهة بسبب عدم فاعلية عقود الانتاج وعزوف المربّين عن توجيه إنتاجهم إلى المذابح وهو ما يخالف كراس الشروط المحدث في الغرض وكذلك عدم رغبتهم في الارتباط بعقود إنتاج مع المذابح وغلاء أسعار الاعلاف الذي تصل كلفة الطن منها الى 1200 دينار (الذرة ب670 دينار الطن وكسب الصوجة ب1400 دينار الطن). وقد ساهمت البناءات غير المرخّصة وعدم تسوية وضعيات المداجن حسب كراس الشروط المنظم للقطاع والتي تعدّ حوالي 170 مدجنة منتجة بدون ترخيص وتخلّي البعض عن التربية بسبب غلاء الاعلاف والادوية والخوف من انفلونزا الطيور /بعد سنة 2005 تحديدا/ في تراجع الانتاج بالرغم من انه يتم العمل ببرنامج مراقبة صحية دقيق يتضمّن معاينات دورية في كل الجهات بهدف البحث عن رواسب في منتجات الدواجن عبر تحاليل متنوعة في الغرض حسب ما أكّده محمد حمدوني. ويقترح العودة الى العمل بنظام الحصص الذي وقع التخلّي عنه وتحديد عمليات الانتصاب بولايات الانتاج والحد من تنامي ظاهرة الذبح العشوائي والتسريع في غصدار كراس الشروط بالإضافة الى مراجعة منظومة الدواجن من طرف أهل المهنة ووزارة الاشراف وخاصة ما يتعلق بالامتيازات وكراس الشروط الذي تعطل منذ اكثر من 3 سنوات بعد صدور قانون الاستثمار وساهم في تركم طلبات الاستثمار في هذا القطاع. وطالب بالإسراع ببعث مخبر للتحاليل البيطرية في الولاية للحد من ارتفاع تكاليف الانتاج وتخفيف العبء عن الادارة والمنتج حيث يقع اجراء مختلف التحاليل بولاية صفاقس (120 كلم). من جهته أكّد محمد الطاهر حاجي صاحب مدجنة في معتمدية الرقاب أنّه توقّف تماما عن مزاولة نشاطه واغلق مدجنته مورد رزقه منذ 6 اشهر بعد ان تتالت خسائره وتراكمت ديونه لدى المزوّدين بالأعلاف بسبب عدم استقرار أسعار بيع الإنتاج وغلاء الاعلاف والتلاعب بها وتهريب الفراخ من الجزائر. ويشير محمد على سليمي صاحب شركة تعاونية لبيع الدجاج والمواد الفلاحية الى وجود شلل تام يهدّد بإفلاسه والاستغناء عن العملة نتيجة تردّي أسعار بيع اللحوم البيضاء وهيمنة الشركات الكبرى ذات الامكانيات القوية ونتيجة تداعيات فيروس كورونا ودخول فصل الصيف. وبيّن انه رغم توفير مختلف المعدّات وتوفير الاعلاف بأسعاره الخيالية الا ان الإشكال الاساسي الذي ظل قائما هو صعوبة الترويج وبالتالي عدم القدرة على الالتزام بالعقود وتوفير الدواجن. وقد اقترح السليمي التخفيض في حصّة أمّهات الدواجن وهو قرار يجب ان تتخذه الجامعة الوطنية لمربي الدواجن بالاتفاق مع وزارة الفلاحة والاشتراك مع المجمع المهني. وبدوره يؤكد على براهمي رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسيدي بوزيد وأحد مربي الدواجن على وجود مختلف الاشكاليات المذكورة وخاصة انعدام الرقابة على الشركات المنتجة للفراخ وتهريب الامهات من الجزائر ولجوء بعض الشركات الى استعمال عملية "التعرية" للقطيع المنتهية مدة صلاحيته (عملية التعرية هي وضع أمّهات الدجاج التي من المفروض أن يتمّ ذبحها في الظلام لمدّة زمنية معينة فيسقط ريشها كليا ثم يعود لينمو وتبدا دورة جديدة في التبييض ). وقد أدّت كل هذه العوامل الى تراجع القطاع بالجهة رغم أهميته الاقتصادية من حيث توفيره لعدد كبير من مواطن الشغل، موضّحا أن صعوبة ترويج منتوج الدجاج من لحم وبيض ترجع بالأساس الى تدني المقدرة الشرائية للمواطن ووفرة الانتاج وارتفاع كلفته وهو ما ساهم في تراكم الديون لدى شركات الاعلاف. ويشدّد على ان القطاع أصبح يسير في اتجاه الوضع الكارثي ما لم تتدخل الدولة وتعجل بسحب كمية كبيرة من بيض التفقيس والذبح المبكر لعدد هام من أمّهات الدجاج وقبول وشراء عدد محترم من دجاج اللحم وكمية من بيض الاستهلاك لتكوين مخزون استراتيجي. ويشير البراهمي الى وجود حلول آجلة أخرى وهي التشجيع على التصدير عبر رصد منح للمصدرين والتخفيض في عدد امهات الدجاج المورّدة والتوزيع المنتظم لأمهات الدجاج الموردة على مختلف أشهر السنة والتدخل على مستوى العلف بالضغط على أسعارها.
