الأناضول - الرباط / خالد مجدوب - - خلال لقاء في الرباط على هامش زيارة يجريها رئيس البرلمان المنعقد في طبرق إلى المغرب - رئيس مجلس النواب المغربي: نحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية - عقيلة صالح: حتى الآن لم يتم تحديد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي بحث رئيس مجلس النواب المغربي حبيب المالكي، الإثنين، مع رئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق (شرق) عقيلة صالح، سبل إيجاد حل سياسي الأزمة الليبية. جاء ذلك خلال لقاء جمع المالكي وصالح في العاصمة الرباط، التي يجري الأخير زيارة رسمية لها، لعقد مباحثات مع المسؤولين في المغرب حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، وإيجاد مخرج للأزمة في البلاد. ومن المنتظر أن يجري المالكي في وقت لاحق اليوم، محادثات مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الذي وصل المغرب بزيارة رسمية، في وقت متأخر من ليل الأحد/ الإثنين. وقال رئيس مجلس النواب المغربي، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء مع صالح، إن بلاده "تحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية". وأشار أن اللقاء يأتي في إطار المشاورات بين بلاده والفرقاء الليبيين. وأوضح أن المغرب يتابع كل التطورات على الساحة الليبية خاصة بعد توقيع "اتفاق الصخيرات" عام 2015، ويسعى إلى احترام سيادة هذا البلد. ولفت أن بلاده "بصدد دراسة مقترح مجلس النواب بطبرق". وأعلن صالح نهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقترحا للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية، تتمثل أبرز بنوده في إعادة تشكيل مجلس رئاسي من 3 أعضاء بدل 9، بحيث يختار كل إقليم ممثله في المجلس بالتوافق أو الانتخاب، وتحت إشراف أممي. وعبر المالكي عن أمله أن تشكل هذه المبادرة مخرجا للأزمة في ليبيا التي لها انعكاس على كل المنطقة. من جانبه، قال عقيلة صالح إن مباحثاته مع المالكي تعلقت بمناقشة إيجاد حل للأزمة الليبية. وأضاف إنه "حتى الآن لم يتم تحديد لقاء مع المشري". وأشار أن المغرب عبر عن دعمه مبادرته لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة بليبيا. والأحد، وصل عقيلة صالح إلى الرباط في زيارة رسمية تستغرق يومين، لإجراء مباحثات حول الأزمة في بلاده. كما وصل إلى البلاد في وقت لاحق، المشري، في زيارة رسمية بدعوة من رئيس مجلس النواب المغربي. ويؤكد المغرب بشكل متواصل تمسكه باتفاق الصخيرات السياسي كمرجعية أساسية لمعالجة النزاع المسلح في ليبيا. ووقّع طرفا النزاع الليبي، في ديسمبر/كانون أول 2015، اتفاقا سياسيا بمدينة الصخيرات المغربية، نتج عنه تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، سعى طيلة سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.