وات - أكد مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ضرورة مراجعة القانون الانتخابي وخاصة في ما يتعلق بمرحلتي الترشحات والحملة الانتخابية وذلك لتفادي النقائص المسجلة خلال الانتخابات السابقة وعلى سير العملية الانتخابية، داعيا المشرع إلى تشريك كل الأطراف المعنية من أحزاب ومجتمع مدني وخبراء لتعديل هذا القانون. وأوصى عضو الهيئة التنفيذية لمرصد شاهد رياض الطرابلسي خلال ندوة صحفية انتظمت صباح اليوم الأربعاء بالعاصمة خصصت لتقديم التقرير النهائي للمرصد حول الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، بإسناد اختصاص النظر في جميع الطعون الموجهة ضد قرارات الهيئة سواء تعلقت بالتسجيل أو الترشح أو النتائج إلى قاضي إداري والإسراع بإنهاء الصبغة الوقتية للاختصاص القضائي الانتخابي الحالي ومصادقة مجلس النواب على مشروع مجلة القضاء الإداري الذي تضمن تنظيما جديدا للقضاء الإداري واختصاصاته تتطابق مع مقتضيات الفصل 116 من الدستور ودعا إلى إحداث قاضي انتخابي استعجالي يختص بالنظر في نزاعات الحملة الانتخابية وخاصة ما يطرح من إشكاليات حول مدى شرعية بعض قرارات هيئة الانتخابات والتمديد في آجال الطعن للسماح، مؤكدا في جانب آخر من التوصيات على ضرورة احترام المعايير الدولية ومنح الأولوية المطلقة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير كافة الظروف لتسهيل مشاركتهم في الانتخابات. وبخصوص التوصيات المتعلقة بمراحل العملية الانتخابية أوصى المرصد بضرورة تقييم الأداء الخاص بأعوان الهيئات الفرعية والوقوف على أوجه التقصير في الأداء والتجاوزات والخروقات التي قد ترتكب والعمل على تثقيف الناخبين بالنسبة لمرحلة تسجيل الناخبين وكافة مراحل المسار الانتخابي ودعا إلى توفير الإمكانيات اللازمة لدعم مشاركة الفئات الهشة في عملية التسجيل مع التأكيد على ضرورة التحيين المستمر للسجل الانتخابي. أما في ما يتعلق بالحملة الانتخابية فقد دعا مرصد شاهد إلى التصدي للعنف على مواقع التواصل الاجتماعي ولوسائل الإعلام التي تقوم بالدعاية الانتخابية للمترشحين والقائمات المترشحة بصفة علنية مع اعتماد خطاب يدعو للكراهية والتمييز والتعدي على حرمة الغير وحياته الخاصة ، إضافة إلى ضرورة إيجاد آليات وطنية ناجعة لمواجهة الانفلات على مواقع التواصل الاجتماعي وإلزام هيئة الاتصال السمعي البصري وسائل الإعلام بواجب الحياد خلال تغطية الحملة الانتخابية. كما دعا المرصد في هذا السياق إلى تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن إيجاد آليات ناجعة لمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي والتحييد الكلي لدور العبادة والمؤسسات العمومية عن كل التجاذبات السياسية وإيجاد التدابير الكفيلة بإلزام وسائل الإعلام التقيد باحترام المساواة بين المترشحين في ما يتعلق بالمدة وعدد حصص الحضور. وشدد على ضرورة تقديم تكوين كاف وشامل نظريا وتطبيقيا لأعضاء مكتب الاقتراع و مزيد التحري والتقصي عند قبول ملفات المترشحين لعضوية مكاتب الاقتراع والتأكد من خلو ملفاتهم من أي مانع قانوني وانتفاء علاقات القرابة لما في ذلك من تأثير على مصداقية عمل الهيئة في علاقتها بملف الانتدابات لما له من تأثير على شفافية الانتخابات. وقدم المدير التنفيذي للمرصد الناصر الهرابي التقرير المتعلق بملاحظة الانتخابات والذي بين فيه بالخصوص تسجيل تقصير كبير في عمل هيئة الانتخابات على مستوى آليات رقابة الحملة الانتخابية على مستوى الأحزاب والمترشحين وكذلك على مستوى الإعلام، كما لفت إلى تسجيل العديد من التجاوزات وضعف التكوين بالنسبة لأعوان الهيئات الفرعية . وقد تم خلال الندوة الصحفية أيضا التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين مرصد شاهد والجمعية الوطنية للمحامين في تونس والتي تأسست في فيفري 2020 ، وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز ونشر البحوث والدراسات حول الشأن الانتخابي ودعم التحولات الديمقراطية والانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني ومختلف المؤسسات والهياكل في مجال تنظيم الانتخابات ومراقبتها والتحسيس بأهميتها وتكوين مكونين في هذا المجال.
