دعت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتخلّية في آخر تقاريرها الصادرة بمناسبة مرور سنة على تنظيم الانتخابات إلى ضرورة التنصيص على أن تكون الإدارة الانتخابيّة البديلة «منفصلة كلّيا عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب السياسية الحاكمة والمعارضة على حدّ السواء». كما دعت في توصيات ورشات العمل الثلاث التي تخللت اليوم الدراسي المنتظم يوم 23 أكتوبر في قصر المؤتمرات بالعاصمة على أن «يتم التنصيص على هذه الاستقلالية ضمن الدستور وكذلك ضمن القانون المحدث لهذه المؤسسة».
وأكّد المتخلّون الذين نالوا ثقة الاطراف السياسية في انتخابات 23 أكتوبر 2011 أنّ الاستقلالية عن الاحزاب السياسية المنشودة تتمثل في ضمان «عدم تدخّل الاحزاب في تركيبة الهيئة أو في موظفيها أو في تعيين اللجان المشرفة على مكاتب الاقتراع والفرز وتجميع النتائج أو في أساليب عملها بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
الاستقلالية الماليّة والاداريّة
فيما يتعلّق بالاستقلالية الاداريّة أوصى تقرير المتخلين بأن تحظى الادارة الانتخابية البديلة بالاستقلالية في التصرّف في المسار المهني لمواردها البشريّة سواء من حيث الانتداب أو الترقية أو التأديب أو إنهاء التكليف وهي آليات يجب أن تضطلع بها بمفردها ودون تدخّل من الحكومة وذلك لتجنّب أيّ تأثير منها على استقلالية وحياديّة الجهاز التنفيذي للهيئة مع ضمان خضوع هذا الجهاز بصفة كاملة الى سلطة الهيئة.
أمّا بخصوص الاستقلالية المالية أوصى المشاركون في ورشات العمل الثلاث بسنّ أحكام تتعلّق بأساليب ضبط ميزانيّة الهيئة التي تراعي خصوصية نشاطها وهو ما يقتضي إدراج هذه الميزانية ضمن بند خاص بالميزانية العامة للدولة مع تمكين الهيئة من أحكام خاصة للتصرّف في مواردها الماليّة بما لا يدع أيّ مجال لاستغلال هذه الاحكام من قبل السلطة التنفيذيّة للضغط على الهيئة أو عرقلة سير أعمالها على غرار التراخيص المسبقة لصرف النفقات وغيرها من التعقيدات الإداريّة وكذلك تمكين الهيئة من تكوين ممتلكات مثل المقرات ووسائل النقل والتجهيزات.
طالب المتخلّون أيضا بضمان الاستقلالية التنظيمية للهيئة المقبلة وذلك بالتنصيص صراحة في الدستور وفي القانون المنظم للهيئة الدائمة على ولايتها العامة في مجال تنظيم الانتخابات والاشراف عليها ومراقبتها وبالتالي منحها سلطة ترتيبية وضمان تحكمها في كل مراحل المسار الانتخابي دون أيّ تدخّل من قبل الحكومة والأطراف السياسيّة. وطالبوا بإلزام مختلف السلط العمومية بتنفيذ قرارات الهيئة في المادة الانتخابيّة من ذلك إزالة المخالفات المسجلة وكذلك إلزام هذه السلط بتقديم المساعدات التي تطلبها الهيئة في اطار انجاز المسار الانتخابي. إلغاء نتائج الفائزين في الانتخابات
فيما يتعلّق بالتنظيم الاداري والمالي للهيئة اقترح المشاركون في اليوم الدراسي المنتظم بقصر المؤتمرات الاربعاء الماضي تمكين المؤسسة الانتخابية الجديدة الجاري النظر في إحداثها من إصدار القرارات المتعلّقة بضبط أدوات تنظيمها الإداري والمالي والفنّي مثل ضبط آليات الرقابة الداخلية وطريقة عمل هياكل التدقيق الداخلي والرقابة على التصرّف وضبط شروط واجراءات انتداب المدير التنفيذي والاطارات وأعوان الهيئة والمصادقة على تعيين مدير تنفيذي وتكليفه بتكوين نواة إداريّة تعمل على تحديد الحاجيات من الموارد البشريّة وضبط برنامج الانتدابات وشروطه واجراءاته.
واقترحوا فيما يتعلّق بتطوير قاعدة بيانات الناخبين اعتماد طريقة التسجيل المتواصل وإفراد سجل الناخبين بتطبيقة وطنيّة خاصة مع النظر في آليات الربط مع بقيّة التطبيقات الوطنيّة ذات العلاقة مثل بطاقة التعريف الوطنيّة والسجل العدلي والاسراع بإصدار نص قانوني يسمح باستكمال تسجيل الناخبين استعدادا للمواعيد الانتخابية المرتقبة.
وفيما يتعلّق بمراقبة تمويل الحملة الانتخابية دعت هيئة الجندوبي الى إعادة النظر في الصلاحيات الموكولة إليها بمقتضى الفصل 70 من المرسوم عدد 25 لسنة 2011 والذي يمكّنها من إلغاء نتائج الفائزين في صورة مخالفتهم لشروط تمويل الحملة الانتخابية والمتعلّقة اساسا بمنع التمويل الأجنبي أو الخاص وعدم تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي وذلك نظرا لمحدوديّة سلطة البحث والتدقيق المخوّلة لها.
