وات - افاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الخارجي ، سليم العزابي لدى مشاركته في اشغال المنتدى الدولي حول اهداف التمية المستدامة من منظور اجتماعي: اولويات تونس بعد جائحة كوفيد ان تونس تحتل المرتبة الثانية على الصعيد الافريقي و62 عالميا في مجال بلوغ اهداف التنمية المستدامة. وقال ان النتائج ايجابية، سيما وان تونس قد انجزت حوالي 70 بالمائة من الاهداف المرسومة لتحقيق مسار التنمية المستدامة، معلقا ان الوضع في تونس مازال يحتاج الى عمل كبير لتحقيق المنشود. وسلط الوزير الضوء في هذا السياق ،على عديد المؤشرات الوطنية التي تستدعي المراجعة حول وضع المراة ،خاصة اثر جائحة كورونا ، مستعرضا نسبة البطالة لدى الاناث التي تبلغ ضعف نسبة الذكور بالنسبة لحاملي الشهائد العليا ، بالاضافة الى الاوضاع الهشة التي تعيشها المراة في الوسط الريفي على جميع الاصعدة كما ذكر في جانب اخر بتاريخ صدور مجلة الاحول الشخصية التي مثلت اللبنة الاساسية لاصلاح وضع المراة وانتشالها من التخلف في شتى مناحية الاقتصادية والعلمية والفكرية والاجتماعية والثقافية في تاريخ الدولة الوطنية الحديثة ، بما مكن المراة التونسية من الانخراط في عملية الاصلاح التنموي والبناء المجتمعي . ولاحظ اهمية الوعي المجتمعي المشترك في المساهمة للتاسيس لمفهوم المساواة بين الجنسين من الطاهر الحداد وصولا الى الزعيم بورقيبة في كل القطاعات ايمانا بالدور المحوري للمراة التونسية في بناء مجتمع متقدم ، بما كرس لحضورها الفاعل محليا ودوليا ورفع الراية التونسية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والرياضية واضاف العزابي ان الثورة جاءت لتعزز مكانة المراة وما تحصلت عليه من منجز ومكاسب ليكون لها ذلك الدور في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي وصياغة اول دستور عربي يكرس مبدا المساواة التامة بين الجنسين والتناصف كمبدا اساسي في عديد المجالات كما لفت الى القانون الذي وقع اصداره سنة 2016 والمتعلق بالقضاء على جميع اشكال العنف ضد المراة باعتباره مكسبا كبيرا للمراة التونسية لما يتضمنه من اجراءات وقائية لفائدتها وعقوبات ردعية للجرائم المسلطة عليها ، مشيرا الى ضرورة تطبيق القانون على ارض الواقع وترسيخ تجريم العنف في عقلية المجتمع التونسي واكد ان تونس قد تبنت الهدف الخامس من بين 17 هدف لوثيقة التنمية المستدامة 2030 قصد تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين من منطلق الايمان بضرورة اعتما د منوال تنمية جديد ياخذ بعين الاعتبار مختلف الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في اطار عالمي موحد ويجعل من التنمية المستدامة الاساس الذي تبنى عليه المجتمعات ، خاصة وان العالم يشهد اكبر الازمات تبعا لانتشار فيروس كورونا.