الأناضول - بيروت / حسن درويش - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، الأربعاء، تضرر 3.972 مبنى، و4.214 سيارة جراء انفجار مرفأ بيروت. وقالت المديرية في بيان، إنها عملت منذ اللحظات الأولى للانفجار على مسح الأضرار الناجمة عنه، مشيرةً أنها أحصت حتى الآن تضرر 3.972 مبنى و4.214 سيارة. وأضافت: "ما زال العمل مستمرا حتى حصر جميع الأضرار". وأكدت المديرية أنّها تقوم بتأمين حماية الممتلكات المتضررة، لافتة في هذا الخصوص إلى "توقيف ما يقارب 40 مشتبها بعمليات سرقة لهذه الممتلكات". وأشارت إلى أنّه جرى تشكيل فريق عمل من ضباط ورتباء قسم المباحث العلمية في وحدة الشرطة القضائية من أجل توثيق عملية التعرف على الجثث المجهولة والمفقودين جراء انفجار مرفأ بيروت. وأردفت المديرية أنه "حضر حتى تاريخه (الأربعاء) 32 شخصا لأخذ عينات DNA لمقارنتها، وتم التثبت والتعرف إلى 17 شهيدا". واستنكرت تصوير بعض عناصرها على أنهم "غير مبالين بالكارثة التي حلت بالوطن والشعب اللبناني جراء هذا الانفجار، وتتفهم ردات الفعل وتحتويها لأنها ناتجة عن الواقع الأليم". وانتشرت في اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي، صور وفيديوهات لبعض العناصر الأمنية وهي تقف في مكان الكارثة، إلا أن رواد هذه المواقع انتقدوا ما أسموه تكاسل القوى الأمنية عن المساعدة في إزالة الأضرار. وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بجانب دمار مادي هائل، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية. ووفق تقديرات رسمية أولية، وقع انفجار المرفأ في عنبر 12، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014. ودفع الانفجار حكومة حسان دياب إلى الاستقالة، الإثنين، بعد أن حلت منذ 11 فبراير/ شباط الماضي محل حكومة سعد الحريري، التي أجبرتها احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية على الاستقالة، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. ويزيد انفجار المرفأ من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
