وات - قدّمت الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، الجمعة، نموذجا لفاتورة استهلاك الكهرباء والغاز الجديدة، التي من المنتظر اعتمادها قبل موفى 2020. ويتضمن مشروع الفاتورة جملة من الإضافات الجديدة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمقروئية وتبسيطها لحرفاء الشركة (1ر4 مليون حريف منزلي) والتقليص قدر الإمكان من الإشكاليات ذات الصلة، وفق مسؤولي الشركة. وتطرح فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز في تونس العديد من نقاط الاستفهام والغموض سواء على مستوى طرق احتساب الاستهلاك وتعدد المعاليم والاداءات وتنوّعها وتوقيت إصدار الفواتير. وتنقسم الفاتورة الجديدة إلى 5 أجزاء يتعلّق الأوّل منها باستهلاك الكهرباء والثاني بالغاز في ما يهم الجزء الثالث الخدمات والرابع الأداءات وسيخصص الجزء الأخير لقيمة الاستهلاك الجمليّة. وأفاد مسؤولو الشركة، لدى تقديمهم للمشروع الجديد في لقاء تم تخصيصه للإعلاميين بعد تنظيم لقاء مماثل مع مكوّنات المجتمع المدني أوّل أمس، الاربعاء، أنّه تمّ إضافة 3 جداول جديدة (استهلاك الكهرباء والغاز) تهم قوّة العداد والمعدل الشهري للاستهلاك وقيمة الاداءات بشكل مبسط أكثر. ومن ضمن الإضافات للمشروع الجديد تخصيص خانة بتوضيح أكثر للمعلوم البلدي ومعلوم الإذاعة والتلفزة التونسية ومعلوم صندوق الانتقال الطاقي الخاص بالكهرباء ومعلوم صندوق الانتقال الطاقي الخاص بالغاز. وحرص معدو الأنموذج الجديد على إدراج البريد الالكتروني لكي يتسنى للحريف كتابته، على أن يتلقى لاحقا بريدا الكترونيا يعلمه بإرسال الفاتورة. وعلى ظهر الفاتورة، التي ستحافظ عل حجمها القديم سيقع تفسير كل المعاليم والاداءات وطرق احتسابها. وقال المدير العام المساعد للشركة التونسية للكهرباء والغاز، هشام عنان، في مستهل اللقاء أن اعتزام الشركة إصدار فاتورة جديدة قبل موفى 2020 ينصهر ضمن حرص الشركة على تكريس مبادئ الشفافية والابتعاد قدر الإمكان عن كل تأويل في احتساب فواتير الاستهلاك وما يشوبها من غموض وفق تقديره، سيما، وان بإمكان الحريف، وفق تصميم الفاتورة الجديدة، احتساب استهلاكه. ومن جانبه صرح المدير التجاري والتسويق بالشركة، سامي بن حميدة، ل(وات) انه تم الاشتغال على المشروع منذ سنة 2018 اثر انجاز عملية إنصات للحرفاء أظهرت أن الفاتورة الحالية تشكو نقائص في الوضوح والمقروئية والشفافية. كما تمّت المقارنة بما هو معمول به في العديد من شركات الكهرباء والغاز في عدة دول أخرى. ولاحظ أن شركة الكهرباء توزع سنويا 24 مليون فاتورة بمعدل 100 ألف فاتورة يوميا لحوالي 1ر4 مليون حريف للجهد المنخفض (الحرفاء المنزليين والحرف). وعن تواجد مشروع جديد لتعميم الخلاص عن بعد قال المسؤول انه في مرحلة اولى سيقع الطلب من الحريف مد الشركة ببريده الالكتروني من اجل إرسال نسخة من الفاتورة وفي مرحلة ثانية سيقع العمل على إصدار فاتورة الكترونية معترف بها محاسبيا وتحمل ضمانات المصادقة الالكترونية. ومن جهة أخرى كشف المدير التجاري والتسويق انه سيقع العمل على انجاز موقع واب جديد تفاعلي يشمل اسداء الخدمات عن بعد من شانها أن تقلص من التشكيات بخصوص فاتورة الاستهلاك التقديرية. وأفاد أن الموقع في صيغته الجديدة جاهزا مع مطلع العام 2012.
