وات - تحريرهندة الذهيبي - ضمّت "حكومة الكفاءات المستقلة" التي اقترحها هشام المشيشي المكلف بتكوين الحكومة والمعلن عنها مساء امس الاثنين ، 25 وزيرا و3 كتاب دولة، من بينهم 8 نساء وهي حكومة تم عرضها في آخر يوم من الاجال الدستورية وتطلبت مشاورات مع الاحزاب والكتل البرلمانية استمرت شهرا كاملا. واشار المكلف بتكوين الحكومة خلال الندوة الصحفية التي عقدها ليلة امس الاثنين لتقديم هذه التّركيبة المقترحة، أنه اختار تشكيل "حكومة كفاءات مستقلة" تنكب على الاهتمام بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وبالاستحقاقات العاجلة للتونسيين على اثر اجراء سلسلة من المشاورات مع الكتل البرلمانية والأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، وبعد تقييم معمق للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالبلاد . وقد حافظ هشام المشيشي على 5 اعضاء في حكومة الياس الفخفاخ المستقيلة وهم كل من وزير تكنولوجيات الاتصال محد فاضل كريم ووزير الشؤون الدينية أحمد عظوم ،الذين حافظا على نفس الحقائب،ووزيرة الفلاحة والموارد المائية عاقصة البحري التي كانت تشغل خطة كاتبة دولة لدى وزير الفلاحة، وعلي الحفصي الجدي الوزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقات مع البرلمان(في نفس الخطة) وثريا الجريبي التي تغادر وزارة العدل وتلتحق برئاسة الحكومة في خطة وزيرة معتمدة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني . كما شهدت الحكومة المقترحة عودة وزيرين سابقين في نفس الحقائب التي شغلاها سابقا وهما محمد الطرابلسي على راس وزارة الشؤون الاجتماعية (في حكومة الشاهد) وعثمان الجرندي على راس وزارة الخارجية (في حكومة علي العريض) وحسب الأستاذ عبد اللّطيف الحناشي، الاستاذ الجامعي والمحلّل السياسي، فإنّ هذه التّركيبة الحكوميّة "جيّدة" ومقبولة تماما نظرا إلى أنها تنطوي على عدد من المؤشّرات الإيجابيّة على غرار أنها حكومة مصغّرة مقارنة بالحكومات السّابقة المتعاقبة بعد الثّورة . كما نوه الحناشي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء بحضور المرأة في هذه التّشكيلة والذّي وصفه بأنه حضور "كمّي ونوعيّ" حيث أن كلّ الشخصيّات النسائيّة المقترحة تتميّز بالخبرة والكفاءة، مشيرا الى أنهنّ ذوات مستوى علمي متميّز وتجارب إداريّة متنوّعة وثريّة على غرار وزيرة المرأة إيمان هويمل التي تقّلدت عدّة مناصب صلب الوزارة ذاتها، بالإضافة إلى ثريّا الجريبي المشهود لها بالكفاءة وكذلك وزيرة الفلاحة عاقصة البحري التّي هي خبيرة في مجال المياه ولديها تجربة ثريّة جدّا على المستوى الوطني والعالمي. واضاف أنّ معدّل الأعمار في هذه الحكومة مقبول إذ أن الأسماء المقترحة تعتبر من جيل مخضرم، ومستواها التّعليمي والمهني رفيع، فضلا عن أنّ عددا من هذه الشخصيّات المقترحة تتميّز بخبراتها الواسعة مع المنظّمات الدوليّة ، وهو "أمر مهمّ جدّا بالنسبة لتونس إذ سيساهم في تحسين صورة البلاد على المستوى الخارجي". وقال : "لئن كانت الشّخصيات المقترحة في هذه الحكومة جيّدة وتتمتّع بإشعاع على المستوى الوطني والدّولي فإن نجاح هذه الحكومة يبقى رهين البرنامج الذّي ستعمل وفقه، والذّي يجب أن يكون برنامج إنقاذ وطني على المستويات الاقتصاديّة والماليّة والأمنيّة خاصّة في ظلّ الأوضاع الإقليميّة والوضع العالمي "، مشدّدا على أن هذه الحكومة في حال حصولها على ثقة البرلمان، فإنّها "لن تحقق المعجزات وسيكون من أوكد مهامّها إيقاف الأزمة التي تعيشها البلاد " واشار في هذا الصدد إلى أن الأزمة التي تعيشها البلاد عميقة وشاملة خاصّة في ظلّ وجود أحزاب تعيش حالة من تذبذب المواقف وعدم وضوح الرؤية وانعدام المبادرات وهشاشة البنية التنظيمية مع شدّة التجاذبات والنزاعات حدّ التنافي، ممّا يشكّل أرضية غير ملائمة لعمل هذه الحكومة المقترحة. وتابع قائلا "يجب على رئيس الجمهوريّة أن يقوم بدوره الجامع في هذه المرحلة الحسّاسة ويبادر بتنظيم حوار وطني يضم منظمات المجتمع المدني الفاعلة والأحزاب الممثلة في البرلمان لصياغة برنامج الحد الأدنى من الإنقاذ الوطني، خاصّة في ظلّ تعثّر موارد الدّولة من العملة الصعبة وهي إنتاج الفسفاط والنفط ومداخيل السياحة، والاتفاق على "هدنة" متوسطة المدى للمساهمة في إنقاذ البلاد من أزماتها"، معبّرا عن أمله يقع تغليب الرّوح الوطنية من جميع الأطراف على الحسابات الضيقة. يشار الى ان مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد اليوم الثلاثاء قرر عقد جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي يوم 1 سبتمبر 2020 بعد ان كان رئيس الجمهورية قد امضى مساء امس الاثنين رسالة موجهة إلى رئيس مجلس نواب الشعب، لتحديد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة . وقد اعرب عدد من الاحزاب والكتل البرلمانية في تصريحات على هامش انعقاد اجتماع مكتب البرلمان انهم سيتدارسون موقفهم من التصويت لحكومة المشيشي المقترحة بعد عقد اجتماعات لهياكلهم خلال الاسبوع الجاري على غرار حركة الشعب وحركة النهضة وقلب تونس . وكان المكلّف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي (وزير الدّاخلية في حكومة إلياس الفخفاخ)، كان قد أعلن يوم 10 أوت الحالي، خلال ندوة صحفيّة، عن مضيّه في تكوين "حكومة كفاءات وطنيّة مستقلّة تماما" باعتبارها "الصّيغة الأمثل لتكوين حكومة، تتوفّر في أعضائها شروط النجاعة والنزاهة والجاهزيّة وتكون قادرة على العمل في تناغم، لتحقيق أهداف برنامجها".
