وات - شيعت أعداد كبيرة من المواطنين، ظهر اليوم الإثنين، جثمان الشهيد سامي مرابط، الوكيل بالحرس الوطني، إلى مثواه الأخير بمقبرة الشهداء بالمكنين من ولاية المنستير، بعد أن استشهد خلال عملية إرهابية جدت أمس الأحد على مستوى مفترق أكودة في ولاية سوسة. وقد أدت تشكيلة من الحرس الوطني التحية، ترحما على روح شهيد الوطن، قبل أن يتم تأبينه بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية وآمر الحرس الوطني ووالي المنستير والعديد من القيادات الأمنية السامية من مختلف التشكيلات وأفراد عائلة شهيد الوطن. وفي تصريح صحفي على هامش تقديمه التعازي لعائلة الشهيد سامي المرابط في مقر سكناه بمدينة المكنين، قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي إن المكنين سبق لها وأن زفّت العديد من الشهداء الأبطال خلال المعركة الوطنية، ها هي تزف اليوم شهيدا آخر من أبناء تونس الذين وقفوا وسيقفون سدا منيعا للوطن أمام الإرهاب. وأضاف أن هذه العملية الإرهابية هي دلالة واضحة على تخبط المجموعات الإرهابية التي أخطأت العنوان ولم يعد لها مكان في تونس، لأنها ستصطدم بأسود من طينة الشهيد سامي المرابط ورامي الامام (زميله الذي أصيب خلال العملية ذاتها) والذي تمنّى له المشيشي الفاء العاجل. كما أكّد أنّ الدولة ستحيط بعائلة الشهيد وأبنائه وعائلات كلّ شهداء الوطن وسيقع توفير آليات الإحاطة في أسرع وقت، وفقا للقانون. وأفاد بأنّه أعطى تعليمات في الغرض لوزير الداخلية، كي تحصل عائلة الشهيد سامي المرابط وغيرها من عائلات الشهداء، على مستحقاتها في أقرب الآجال، ملاحظا أنّ الحكومة تساند مبادرة رئيس الجمهورية المتعلقة بالإحاطة بعائلات الشهداء الأمنيين وستعمل كلّ ما في وسعها على تفعيل هذه المبادرة. من جهته قال وزير الداخلية، توفيق شرف الدّين في تصريح صحفي على هامش تقديمه واجب العزاء إلى أسرة الشهيد سامي المرابط، "إنّ العملية الإرهابية الغادرة بأكودة لن تمس من عزائمنا، إذ لا مكان للإرهاب في ربوع البلاد التونسية وقد قدمت المؤسستان الأمنية والعسكرية الكثير من الشهداء وهما على استعداد دائم لفداء الوطن، على غرار الشهيد البطل سامي المرابط الذي يعد فخرا لعائلته وللمؤسسة الأمنية وللوطن". وذكر الوزبر أنّ كلّ الحقوق الاجتماعية والمالية لعائلة الشهيد المرابط مكفولة "وهو واجب تسهر وزارة الداخلية على تأمينه كما تسهر على توفير أفضل ظروف العمل للأمنيين، ليمكن لهم أداء واجبهم الوطني على أحسن وجه وإعلاء الراية الوطنية حتى تظل تونس منيعة أبد الدهر". أما الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوّات الأمن الداخلي بالمنستير، مراد بن صالح، فقد ذكّر في تصريح ل(وات)، بأن شهداء الوطن من المؤسستين الأمنية والعسكرية فاق عددهم اليوم 400 شهيد. وقال إن عناصر قوات الأمن الداخلي يحمّلون المسؤولية أيضا لكل النواب الذين تعاقبوا على البرلمان، إذ أن مشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين الذي طالبوا به منذ سنة 2011، ظل إلى هذه اللحظة مجرد مشروع على الرفوف، معتبرا أنّه "لا وجود لإرادة سياسية حقيقية من أجل سن هذا القانون، مما شرّع للمجرمين مواصلة عملياتهم الإرهابية". كما طالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بضرورة الإسراع في سن قانون تجريم الاعتداء على الأمنيين، مؤكدا أنّهم سيواصلون العمل بكلّ قوة وعزيمة، لاجتثاث ظاهرة الإرهاب، خاصة في ظل التفاف المواطنين حول المؤسسة الأمنية. يُذكر أن العملية الارهابية التي جدت أمس الأحد بمفترق أكودة، أسفرت عن استشهاد الوكيل سامي المرابط، أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة زميله رامي الإمام بجروح بليغة. وقد قامت الوحدات الأمنية بالقضاء على ثلاثة إرهابيين بعد تمشيط المكان ومحاصرة منفذي العملية. كما تم إيقاف 7 عناصر على علاقة بهذه العناصر.
