وات - خلصت ندوة جهوية احتضنها مقر ولاية صفاقس، اليوم الثلاثاء، حول تحديد الخطوط الاستراتيجية الكبرى لدراسة المخطط المديري الوطني لإعادة استعمال المياه المعالجة في كل المجالات في أفق سنة 2050، إلى أهمية هذا الخيار لمجابهة معضلة ندرة الموارد المائية التي تشكو منها صفاقس في المستقبل، وما توفره من حلول عملية للمياه في عديد القطاعات من أبرزها القطاع الفلاحي. واعتبر الخبير في الموارد المائية وأحد أعضاء فريق مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة المنصف رقية، أنه لا مفر لتونسوصفاقس على وجه التحديد وغيرها من المناطق التي تشكو من محدودية الموارد المائية من التوجه إلى المياه المعالجة وتوظيفها في عديد المجالات. وتساءل رقية عن جدوى تحلية المياه التي لها كلفة مرتفعة والحال أن جزء من المياه المحلاة تم انتاجها في محطات التطهير بكلفة مالية هامة قبل إلقائها في البحر دون استغلالها رغم وجود مجالات كبرى لاستغلالها والحد من إشكالية ندرة المياه الصالحة للشرب. وأكد أنه يمكن الوصول الى 8 آلاف هكتار مناطق مروية في صفاقس بفضل هذه التقنية، واشار إلى أن هذه الولاية تعد حاليا 7 محطات تطهير وسيتم إنشاء 5 محطات جديدة خلال الفترة من 2022 / 2030، وهو ما يوفر إمكانيات ضخمة من المياه التي ما زالت مهدورة إلى حد الآن. من جهته، شدد والي صفاقس أنيس الوسلاتي على إمكانية استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي للتخفيف من الضغط على المائدة المائية ومجابهة النقص الفادح في المياه وشح الموارد، واعتبر أن المنظومة الحالية لم تنجح الى حد الآن في تفعيل هذا الحل لعدم قبول الخيار من طرف المستغلين الفلاحيين واحترازهم على المياه المعالجة، وفق تقديره. وأفاد الوالي أنه يوجد حاليا مشروعان للتطهير في صفاقس الشمالية والجنوبية وعديد المؤشرات الأخرى التي يمكن أن تجعل من الجهة قطبا للمياه المعالجة، ودعا إلى ضرورة تغيير الثقافة السائدة والتشجيع على استغلال المياه المعالجة في عديد الأنشطة الفلاحية وفق المقاييس الفنية والصحية المعمول بها. وشدّد عدد من المتدخلين في الندوة ومن رؤساء البلديات على ضرورة احترام المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة في محطات التطهير كشرط أساسي لاستعمال هذه المياه في الفلاحة والأنشطة الزراعية. واعتبر المندوب الجهوي للسياحة فتحي زريدة أن استعمال المياه المعالجة في الميدان السياحي يتيح فرصا هامة للقطاع، وشدد على ضرورة أن يقع استغلال المياه المستعملة المعالجة التي تنتجها الوحدات السياحية. وبينت نتائج المرحلة الأولى من الدراسة الاستراتيجية لإعادة استغلال المياه المعالجة والتي مكنت من تشخيص الوضعية الحالية للمياه في تونس أنه يوجد حاليا 8500 هكتار من الأراضي المهيئة للاستغلال بالمياه المعالجة، وفق ما أفادت به كاهية المدير الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه بوزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية سعاد ساسي دخيل. وأفادت دخيل أن هذه المرحلة المتعلقة بالتشخيص بينت "محدودية الاستغلال واقتصاره على الفلاحة والحال انه توجد إمكانيات استغلال في السياحة والصناعة " وهو ما ستنكب المرحلة الثانية من الدراسة على تشخيصه وبلورة مختلف الخيارات الممكن توخيها مستقبلا في آفاق سنة 2050. وقدمت ممثلة مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الاستراتيجية مايليس كرايزر بسطة عن مراحل إنجازها ولا سيما تشخيص الوضع والحاجيات والدراسة الاستشرافية وخطة التدخل مستعرضة مختلف التحديات التي يواجهها قطاع المياه ولا سيما في مستوى الندرة والاستغلال المندمج ونوعية المياه والتحكم في المخاطر، وتحدثت عن حزمة من الخيارات الممكنة في مستوى استغلال المياه المستعملة المطهرة. وبعد سلسلة من الاستشارات مع عديد المصالح على الصعيد الوطني، شرع مكتب الدراسات في عقد سلسلة من الاجتماعات على المستوى الجهوي بمشاركة عديد المصالح المعنية بموضوع المياه وإمكانية الانخراط في خيار استعمال المياه المعالجة وفق منهجية تشاركية تنصهر ضمن رؤية استراتيجية عامة تشمل مختلف المجالات.