وات - دقت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي ناقوس الخطر بشأن عدم إقرار تونس لسياسة وطنية واضحة في مجال الهجرة بشكل عام والهجرة غير النظامية على وجه الخصوص. وقالت العبيدي في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء إن "طالت مسألة إهمال ملف الهجرة ستتفاجأ السلطات التونسية بوضعية يصعب التصرف فيها ولن تجد لها حلولا لاسيما في ظل تزايد عدد الولادات في صفوف المهاجرين غير النظاميين، الذين يعيش العديد منهم أوضاع عبودية حقيقية". وأكدت أن الهاجس الأمني يطرح بقوة في علاقة بهؤلاء المهاجرين غير المعروفين لدى السلطات التونسية، سواء لدخولهم البلاد بطريقة سرية دون معرفة مأتاهم (الجريمة المنظمة، الجماعات الإرهابية، الفقر والخصاصة .. ) أو في علاقة بضمان حقوقهم من عدمه، ان كانوا ضحايا اعتداءات لوجودهم في وضعية غير قانونية بعد تجاوز فترة الإقامة القانونية، لافتة الى أنهم "يختبئون وسط المجتمع إلى حين التمكن من الالتحاق بإحدى رحلات الهجرة غير النظامية للضفة الأوروبية بما أنهم يعتبرون تونس بلد عبور أساسا". وأفادت العبيدي أنها "طرحت هذه المسألة مع مختلف رؤساء الحكومات المتعاقبين غير أنه يبدو أن ملف الهجرة ليس ضمن أولوياتهم"، حسب تعبيرها مضيفة قولها إن "ملف الهجرة يحظى بأسوأ تعامل من قبل السلطات التونسية .. ونحن اليوم أمام واقع يجب التعامل معه وإيجاد حلول له في أي اتجاه ممكن طبقا لسياسة الدولة ولرؤيتها للموضوع". ودعت إلى إعداد سياسة واضحة في مجال الهجرة ووضع منظومة قانونية في المجال تمكن من تعريف دقيق للمهاجر ولحقوق المهاجر الشرعي (الولوج للصحة والتعليم والعدالة والضمان الاجتماعي.. ) وكيفية التعامل معه وتحديد موقف من المهاجر غير النظامي وتصنيفه سواء ضمن قائمة الضحايا المغرر بهم الذين يجب أن تتوفر لهم الحماية وإعادتهم إلى دولهم واتخاذ إجراءات إدارية في حقهم وهو الاجراء الجاري به العمل حاليا في تونس، أو كشريك في الجريمة يجب معاقبته حسب توجه السياسة العامة للبلاد. وأوضحت أن من ثبت أنه ضحية اتجار بالبشر وتم التعرف عليه من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، لا يمكن ترحيله واعادته إلى بلده وتضمن له الدولة الحق في الصحة والتعليم والعدالة، مشيرة الى أن نسبة 99 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر في تونس هم مهاجرون في وضعية غير قانونية. واعتبرت أن ملفي الهجرة غير النظامية والاتجار بالأشخاص أمسيا مترابطين، متسائلة إلى "متى سيظل التعامل مع ملف الهجرة من خلال فصلين أو ثلاثة في القانون التونسي"، مشددة على انه يتعين على تونس وضع قانون واضح ينظم المسألة ويتيح المواءمة بينه وبين بعض الفصول الجاري بها العمل حاليا. وأكدت رئيسة الهيئة أنها مع ضمان حرية التنقل للأشخاص سواء من تونس في اتجاه الخارج أو من الخارج في اتجاه تونس، شريطة ضمان الجانب الأمني وتنظيم عملية الدخول والخروج والتمكن من تحديد رؤية واضحة للأجانب المتواجدين في تونس قصد فهم الوضعية وأخذها بعين الاعتبار في المخططات الاستراتيجية للبلاد. وذكرت بأن عدد المهاجرين غير النظاميين في تونس يقدر بنحو 31 ألف شخص، حسب تقديرات السلطات الأمنية التونسية لسنة 2019، من بينهم على الأقل نحو 5 آلاف كانوا ضحايا مباشرين لشبكات الاتجار بالبشر في مسارهم نحو تونس وتقريبا 10 آلاف في وضعية غير قانونية بعد انتهاء فترة الإقامة حسب التأشيرة وبالتالي هم غير معروفين بالنسبة للدولة التونسية، محذرة من مغبة انفجار أعدادهم ليصلوا إلى ما بين 50 و60 ألف شخص خلال السنوات القادمة بسبب تزايد الولادات المتعددة والحمل المتكرر للمهاجرات بدرجة كبيرة. ولاحظت أن العديد من أبناء المهاجرات ضحايا الاتجار بالبشر اللائي تردن على الهيئة، هم أطفال غير مرغوب فيهم على اعتبار أن جل هؤلاء المهاجرات هن ضحايا أيضا لاعتداءات جنسية من قبل مواطنيهن الذين يأوينهن، مشيرة إلى الخوف من التعرف عليهن وترحيلهن يضطرهن إلى عدم التوجه إلى المستشفيات لمتابعة وضعياتهن الصحية أثناء الحمل. وبينت أن هذه الفئة من الأطفال يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار سواء لضمان حقها في التمدرس أو الصحة والعدالة، وهو ما يجب أن تستعد له السلطات المحلية التونسية، مؤكدة أن الهيئة ستعمل على انجاز مسح حول أطفال هذه الفئة سواء من المتمدرسين أو غير المتمدرسين لتصويب تدخلاتها ولمساعدة المهاجرين النظاميين وغير النظاميين على تسجيل الأطفال في المدارس خاصة وأن بعضهم يفتقد للهوية وغير مسجل. وشددت على ضرورة الانتباه لفئة المهاجرين غير النظاميين المتواجدين في تونس والتعرف عليهم وإيجاد حلول جذرية للتعامل معهم، مؤكدة أن منسوب الجريمة والعنف ينتشر في صفوف المهاجرين غير النظاميين وقد تم إعلام بعض السفارات بوضعية رعاياها. وفي ما يتعلق بفترة انتشار كوفيد 19، أفادت العبيدي أن عديد الاحتياجات ظهرت لدى ضحايا الاتجار بالبشر وارتفعت وتيرتها وقد تقدمت الهئية لمساعدتهم بفضل المساعدات الهامة من الحاجيات الأساسية لهذه الفئة، مشيرة إلى أن الهيئة تعمل على ان تشمل هذه المساعدات مع بداية أكتوبر القادم نسبة 100 بالمائة من ضحايا الاتجار بالبشر (وصولات شراء، مواد أساسية، ملابس، ومستلزمات العودة المدرسية لأبنائهم.. ). وأكدت أن فترة الكوفيد وإقرار الحجر الشامل كانت وراء تأزم وضعيات البعض من ضحايا الاتجار بالبشر الذين أصبحوا في وضعية أكثر هشاشة.
