وات - قال المدير العام للشركة النمساوية "او ام في"، ويلهام ساكماير، ان الشركة سجلت خسائر مالية هامة تهدد استمرارية نشاطها في تونس ما اضطرها الى اعادة جدولة اوقات العمل و تخفيض أجور عمالها وموظفيها إلى حدود 60 بالمائة. واكد المدير العام للشركة المختصة في انتاج وتسويق النفط والغاز، في لقاء مع وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، سلوى الصغير، رغبة الشركة في إيجاد حلول لاستئناف الإنتاج الذي توقف منذ منتصف شهر جويلية 2020، اثر غلق صمّام شركة الترابسا بمنطقة "الكامور" (ولاية تطاوين) وتعطيل نقل المحروقات، وفق ما ورد على صفحة الوزارة على شبكة "فايسبوك"، السبت وشدّد ممثل شركة "او ام في"، في اللقاء الذي انتظم، امس الجمعة بمقر الوزارة، على أهمية تأمين مواقع الإنتاج والعمل وضرورة تلافي التأخير الحاصل في خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لدى الشركاء المحليين قبل نهاية السنة المالية 2020 وتمّ غلق محطّة ضخّ البترول بالكامور منذ 17 جويلية 2020 في حركة تصعيديّة لاحتجاجات شباب المنطقة المطالبين بحقّهم في التشغيل وفي التنمية. ويرفض المعتصمون إعادة تشغيل المحطّة إلاّ في حالة تنفيذ جميع بنود اتفاق الكامور، الذّي تمّ توقيعه مع الحكومة منذ 16 جوان 2017 واكدت الوزيرة أن مسألة الكامور من أولويات الحكومة الحالية وهي بصدد إعداد خطة عمل تشاركية تضم كل الاطراف المتدخلة باعتبار مشروعية المطالب الاجتماعية والتنموية المطروحة، وهي تعمل حاليا على حل الازمة في اقرب الآجال للمحافظة على ديمومة النشاط و مواطن الشغل بها "وكان المستشار لدى وزير الصناعة والطاقة، حامد الماطري، افاد "وات"، (يوم 9 سبتبمر الجاري)، ان اتخاذ الشركة البترولية "او ام في"، "لقرار إيقاف أعوانها عن العمل يأتي في ظلّ انسداد الافق مع تواصل اعتصام الكامور، الذّي كلّف باهظا". وبين الماطري في ردّه على استفسار (وات)، بخصوص امكانية الرّحيل النهائي للشركة البتروليّة النمساويّة "أو أم في"، أنّ قرار الإيقاف عن العمل لأعوان الحقول النفطية بتطاوين هو قرار "وقتي وغير نهائي، معتبرا أنّ إيقاف النشاط في حقل نفطي يمكن ان ينعكس على ديمومة انتاجه" واكد أنّ الشركة تعتزم، أيضا، إيقاف أعوانها بحقل "نوّارة" الذّي تقوم باستغلاله، وسيجد على الاقل 2000 موظف انفسهم عاطلين عن العمل في منطقة تطاوين وعبرت ثلاث شركات نفطية ("او ام في" تونس و "اوتي ج فنتير" والفرع التونسي للعملاق الايطالي "ايني") في رسالة تعود الى 20 اوت 2020 وجهتها الى رئاسة الجمهورية، ونشرت على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن احتجاجها لتواصل غلق مضخة ترابسا التي تنقل البترول من الجنوب في اتجاه الصخيرة وقطع الطرقات التي تربط ولاي تطاوين بمواقع الانتاج. واعتبرت رئاسة الجمهورية ان ملف "الكامور" يعد من بين ملفات الأمن القومي وهو من صلاحياتها ما يتطلب ايجاد حل سريع يتيح اعادة وتيرة الانتاج الى وضعها الطبيعي مع مراعاة مطالب المحتجين وضبط نموذج تنموي جديد يستجيب لخصوصيات المنطقة، وفق المستشار الاقتصادي لرئيس الجمهورية حسن بالضياف يوم 4 سبتمبر 2020، ردا على استفسارات وجهتها "وات" وقال بالضياف في هذا الشان إن لرئاسة الجمهورية رؤية لحل هذا الملف ستناقشها مع حكومة المشيشي (التي تسلمت دواليب الحكومة يوم 2 سبتمبر 2020). "ويعدّ موقع تونس استراتيجيّا بالنسبة للشركة خاصّة وأن موقع المشروع يعتبر أوّل استكشاف واستغلال دولي ل"أو أم في" وذلك منذ سنة 1971" استنادا الى معطيات ورادة على موقع "أو أم في" تونس . "منذ ذلك التاريخ أصبحت تونس مكوّنا هامّا في المنطقة الوسطى من شمال افريقيا بالنسبة للشركة مع اقتناء النشاط الدولي ل"بروساغ" في 2003 ودعم موقعها عبر مع اقتناء "بيونيير" و"ميدكو" في 2011". وتتركّز نشاطات "أو أم في" حاليا على حفر وتطوير البنية التحتية في جنوبتونس. و"تمثل تونس موردا أساسيا لتنمية مستقبلية ممكنة خصوصا في مجال الغاز الطبيعي"، وفق ما اشار اليه المصدر ذاته. وتراجع انتاج النفط في تونس، منذ عدة سنوات وسجلت البلاد مع موفي جوان 2020 تراجعا في انتاج النفط بنسبة 0،7 بالمائة والغاز الطبيعي بنسبة 8 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019
