وات - اقر المجلس البلدي لبلدية قبلي خلال جلسته الاستثنائية المنعقدة اليوم الاثنين جملة من الاجراءات الاضافية للتوقي من انتشار فيروس "كورونا" المستجد خاصة في ظل تصاعد معدلات الاصابة بعدد من التجمعات السكانية بالمنطقة البلدية وشملت القرارات الجديدة، حسب ما اكده رئيس بلدية قبلي احمد يعقوب ل(وات) السماح للتجار اصيلي ولاية قبلي فقط بالانتصاب بالاسواق الاسبوعية واسواق الخضر والغلال بكافة المدن والقرى مع الحرص على توزيع هؤلاء التجار وفق معايير تراعى مسافة تباعد لا تقل عن 8 امتار بين كل واحد منهم، وتسليط خطية مالية ب50 دينارا على كل تاجر لا يلتزم بالبروتوكول الصحي الخاص بلبس الكمامات وتوفير اناء به مطهر للنقود وتوفير مطهر لليدين. وفي ما يتعلق بالمقاهي والمشارب، فقد نصت القرارات على تواصل فتحها مع التقيد التام بالبروتوكول الصحي ومنع الشيشة ولعب الورق فضلا عن اجبارية استعمال الكؤوس والاواني ذات الاستعمال الوحيد، اضافة الى منع الطاولات والكراسي داخل الفضاء المغلق على ان يوضع عدد منها بالفضاء المفتوح، مع مراعاة التباعد بمتر ونصف بين الطاولات على ان تسلط خطية مالية ب200 دينار على كل من يخالف هذه الاجراءات وفي ما يخص الفضاءات التجارية الكبرى فقد تمت دعوتها الى توفير كافة مستلزمات الحماية للعاملين وللحرفاء واجراء كشف دوري للتاكد من عدم اصابة العملة بفيروس "كورونا" المستجد الى جانب فرض الزامية ارتداء الكمامات على الحرفاء وتطهير الايدي قبل الدخول لهذه الفضاءات التي يجب ان تستقبل في كل دفعة 10 حرفاء فقط وتنظيم الدخول للفضاءات المتوسطة ب5 حرفاء فقط وتسليط خطية ب500 دينار لكل من يلتزم بهذه الاجراءات واكدت القرارات الجديدة على اصحاب المتاجر الصغرى تطبيق البروتوكول الصحي وتوفير وسائل الحماية والتوقي الى جانب التطهير اليومي للمحل وتنظيم دخول الحرفاء المدعوين اجباريا للبس الكمامات على ان تسلط خطية ب50 دينارا على كل متجر مخالف لهذه القرارات. كما تضمنت القرارات جملة من الاجراءات التي تخص الاحياء والمناطق السكنية التي سجلت بها عدة اصابات بفيروس "كورونا"، حيث تم التاكيد على ان كل حي يتجاوز عدد الاصابات به 10 حالات يتم غلق المقاهي به وغلق الحمامات والمتاجر والاسواق الى حين ضبط بروتوكول صحي خاص بالمنطقة وتمت دعوة اصحاب الحمامات بكافة المجال البلدي الى توفير وسائل الحماية للعاملين مع اخضاعهم لكشف دوري للتثبت من سلامتهم مع تنظيم الدخول ب8 اشخاص للحمامات ذات الفضاء المغلق وب10 اشخاص لتلك التي تتوفر على فضاءات مفتوحة وتسليط خطية مالية ب200 دينار لكل مخالف لهذه الاجراءات كما تم التنصيص ضمن هذه القرارات على ان يقتصر تحرير عقود الزواج على حضور الزوجين وشاهدين اثنين واثنين من اوليائهم داخل قاعة البلدية مع تمكين 10 افراد اخرين من الحضور خارج القاعد على ان يحترموا التباعد الجسدي وسيظل المجلس البلدي، وفق ما اكده رئيس بلدية قبلي، في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات اللازمة التي تتلاءم وتطور الوضع الوبائي بالجهة، كما ان تطبيق القرارات المتخذة سيتم بصورة متدرجة عبر توجيه تنبيه اولي للمخالفين ثم تنفيذ الخطايا في صورة عدم الامتثال للاجراءات الصحية المتخذة.
