- انتقد الصحفي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ما وصفها بتعمد رئيس الجمهورية قيس سعيد الحط من رئيس الحكومة هشام المشيشي على خلفية خطابه الاخير. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد أمس الأربعاء، على رفض تعيين أي شخص من نظام زين العابدين بن علي في المناصب الحكومية قبل أن ينتهي القضاء من النظر في قضيته. وتناقلت وسائل إعلام محلية، منذ أيام أخبارا عن اعتزام المشيشي تعيين مستشارين في ديوانه، بينهم من شغل مناصب في ظل حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومن أبرز الأسماء التي تم تداولها المحافظ الأسبق للبنك المركزي توفيق بكار لتعيينه مستشارا للشؤون الاقتصادية في حكومة المشيشي. كما تناولت الأخبار أسماء سليم التيساوي لتعيينه مستشارا للشؤون الاجتماعية، والياس الغرياني لتعيينه مستشارا للشؤون الدبلوماسية، والمنجي صفرة الذي لم تحدد خطة بشأن منصبه بعد. وقال سعيد، بحسب بيان رئاسة الجمهورية: "الأشخاص الذين يروج لتعيينهم في عدد من المناصب (الحكومية)، لا تزال قضاياهم تنظر أمام المحاكم". وأضاف: "حتى وإن تأخرت الدوائر المعنية بالبت في تلك القضايا، فإنه يتوجب انتظار الكلمة الفصل للقضاء، قبل الاستعانة بهم في هذه المرحلة لإدارة الشأن العام، حتى بمجرد تقديم مقترحات أو نصائح". وأردف سعيد، أن "المحاكم تصدر أحكامها باسم الشعب، وإذا كان صاحب السيادة دان منظومة كاملة وثار عليها، فلا مجال لأن يعودوا اليوم بعد أن كانوا قد تواروا عن الأنظار، ومازالت قضاياهم أمام القضاء". وشدد على أن "الحصانة التي أقرها القانون سواء كانت برلمانية أو قضائية، أقرها بهدف ممارسة من يتمتع بها لوظائفه بكل استقلالية، لا أن يتعلل بها أو يتمسك بها للإفلات من المحاسبة والجزاء". وقال سعيد: "لا أحد فوق القانون، ولا أحد له أن يتحصن أو يعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلاليته لا لضمان إفلاته من تطبيق القانون". وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: " ألم يكن من الأفضل لمصلحة الدولة، أن يوجه رئيس الجمهورية ملاحظاته لرئيس الحكومة بعيدا عن الإثارة ودون حاجة إلى نشر محتواها للرأي العام!؟ وطالما أنه نشر موقفه رغم ما في ذلك من حط من المكانة الاعتبارية لرئيس الحكومة وتدخل في سلطته الدستورية، ألم يكن من العدل أن يعرف الرأي العام أيضا ردّ رئيس الحكومة على ملاحظات رئيس الجمهورية الموجهة له؟"
