وات - أثار "اللقاء العلني" لرئيس الجمهوريّة قيس سعيّد برئيس الحكومة هشام المشيشي، أمس الأربعاء بقصر قرطاج، والخطاب "شديد اللهجة" الذي وجهه سعيد للمشيشي بشأن "تعيينات" بديوان رئاسة الحكومة لمسؤولين في عهد بن علي منشورة في حقهم قضايا تتعلق بالفساد، جدلا واسعا وردود أفعال متباينة لدى الرأي العام والمهتمين بالشأن السياسي من حيث الشكل والمضمون. فهناك من وصف طريقة تعامل سعيّد مع المشيشي ب"الاستعلائية" واعتبر أنها تسيئ لهيبة الدولة، في حين رأى آخرون، وفق تصريحاتهم لوكالة تونس إفريقيا للانباء (وات)، أن رئيس الجمهوريّة استغلّ ما راج حول مسألة التعيينات لخدمة صورته التي ارتسمت لدى ناخبيه وتحوم أساسا حول "الطهوريّة" السياسيّة. ولئن كانت "اللقاءات العلنية" مع كبار مسؤولي الدولة، التي تبث صوتا وصورة ويتكلم فيها "الرئيس" لوحده على "رؤوس الملأ" (كما يقول الرئيس قيس سعيد نفسه) وتتعرض لمسائل على قدر هام من " الحساسية والخطورة"، غير مألوفة في العرف السياسي في تونس، فإنها أضحت أسلوبا مألوفا لدى الرئيس سعيد بحكم تكررها. فقد لجأ إلى هذا الشكل الاتصالي المستحدث في أكثر من مناسبة للرد على هجومات "خصومه السياسيين" أو لتبيان مواقفه من جملة من القضايا، ومن ذلك لقاءاته مع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ومع رئيسي الحكومة السابق (الفخفاخ) والحالي (المشيشي) ومع عدد من الوزراء في الحكومة الحالية، وكذلك مع ممثلي عدد من الأحزاب السياسية خلال مشاورات تكوين الحكومة، ومع قيادات أمنية خلال بعض أنشطته الميدانية. وفي هذا الشأن، يرى الأستاذ الجامعي والباحث في علوم الإعلام الاتصال الصادق الحمامي، وفق ما صرح به ل(وات)، أنّ رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد انتهج منذ البداية أسلوبا غير تقليديّ في الاتصال السياسي، معتبرا أنّ ما قام به أمس في لقائه مع المشيشي يتناغم مع أسلوبه المبتكر. وقال إنّ سعيّد منشغل بشكل أساسي بصورته وهو يهتمّ بالإتصال، رغم أنّه لم يمارس الاتصال على الطريقة التقليديّة ولم يكن له فعل اتصالي منظّم منذ حملته الانتخابيّة، مضيفا أنّ رئيس الجمهوريّة، الذي قدّم نفسه "كامتداد للشعب وبديل عن النخبة وعلى أنه إنسان نظيف وليس بالانتهازي"، بصدد المحافظة على صورته التي ارتسمت لدى ناخبيه، حتى ولو كان الثمن إهانة رئيس الحكومة، لتخوّفه أن يكون قرار المشيشي مصدرا من مصادر المسّ بصورته، وفق تعبير الحمامي. من جهته اعتبر الأستاذ الجامعي والمحلّل السياسي عبد اللطيف الحناشي أنّ "الدولة فقدت هيبتها ومصداقيتها من خلال سلوك وتصرّفات رؤساء السلطات الثلاثة والتي تعلّقت أغلبها بالتنازع حول الصلاحيات". وانتقد الحنّاشي، في تصريح ل(وات)، الطريقة التي تخاطب بها رئيس الجمهوريّة أمس الأربعاء مع رئيس الحكومة عند تطرّقه لمسألة التعيينات، وقال " من غير اللائق معاملة رئيس الحكومة أو الوزراء أو رؤساء الأحزاب بالطريقة التي يتعامل بها رئيس الدولة معهم "، حيث شبهها بطريقة "تعامل الأستاذ مع طلبته". وأكّد على ضرورة تدارك هذه المسألة وتجنّب إظهار التباينات والاختلافات أمام الجمهور الواسع لأنها لا تساهم في حلّها، بل قد تضاعف من تعقيداتها وتضرّ بهيبة الدولة ومصالحها، معتبرا أيضا أن هذا الأسلوب من شأنه أن يضر بصورة تونس في الخارج. واعتبر الحناشي أن استمرار رئيس الدولة في التعامل بهذا الأسلوب "الاستعلائي" مع "زائريه" ظاهرة تبدو غريبة ولم يعتمدها من تولى رئاسة الدولة التونسية بعد الاستقلال وحتى بعد الثورة، مبينا أنها، حتى وإن حدثت، فتظل محصورة في القصر دون أن تنشر على الملأ، باعتبارها تمسّ من كرامة الشخص المقابل للرئيس في حدّ ذاته، مثلما تمسّ من هيبة الدولة. ولاحظ أنّ الخطاب، من حيث المحتوى والمضمون، لا يليق برئيس دولة وأنه عليه التعامل مع قضايا الدولة ومناقشتها وإبداء الملاحظات حولها داخليا لا إخراجها للعلن، لافتا إلى أنّ "خطاب رئيس الجمهوريّة يوحي بنوع من تعبئة الشعب ضدّ الحكومة والأحزاب ومؤسسات الدولة"، وفق تقديره. وقال الحناشي إنّ الصراع اليوم بين رأسي السلطة التنفيذية تجلّى للعيان، مثلما هو الشأن بالنسبة للصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرا أن الصراع كان نتيجة لعدم التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول تركيبة الحكومة وعوامل أخرى لعلّ أهمّها التنازع على الصلاحيات. أمّا أستاذ القانون الدستوري والمحلل السياسي عبد الرزاق المختار، فقد أوضح، في تصريح ل(وات)، أنّه يحقّ لرئيس الحكومة، من الناحية الدستوريّة، القيام بالتعيينات في الوظائف التي ذكرت (مستشارون برئاسة الحكومة) وأنّ المسألة محسومة، لكن هذه التعيينات تخضع لجملة من الضوابط، منها الكفاءة والنزاهة المستمدّة أيضا من الدستور ومن المرسوم الإطاري لمكافحة الفساد إضافة إلى الممارسات الفضلى، وفق تعبيره. وقال إنّ التعيينات التي تشوب أصحابها شبهات فساد وأحكام قضائيّة تتنزّل في إطار فساد سياسي وإداري. ومن الناحية السياسية، اعتبر المختار أنّ ما وقع أمس خلال لقاء رئيس الجمهوريّة برئيس الحكومة كان بمثابة "درس حول الأخلاق السياسيّة"، و"استند إلى خلفيّة قائمة تتمّثل في عضويّة المشيشي للجنة تقصّي الحقائق حول الفساد سابقا وترؤّسه للحكومة حاليا"، وذلك في إشارة الى أن المشيشي سبق وأن اطلع على ملفات الشخصيات موضوع التعيين لما كان عضوا في ما يسمى ب"لجنة عبد الفتاح عمر". وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، ومن خلال ما راج حول التعيينات، لم يستوعب الدرس من رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ. وقال إنّ نيّة التعيين، التي لم يعلن عنها بعد بطريقة رسميّة، كانت بمثابة الهديّة لرئيس الجمهوريّة للتأكيد على تماهيه مع برنامجه ومشروعه الانتخابي و"الطهوريّة" السياسيّة، معتبرا أنّ الرئيس سعيد "سجّل نقاطا لفائدته تعطيه جانبا من التفوّق الأخلاقي والسياسي".
