فرانس 24 - أعلنت مجموعة من السعوديين المقيمين في المنفى في دول بينها بريطانياوالولاياتالمتحدة الأربعاء تشكيل حزب معارض، في أوّل تحرّك سياسي منظّم في الخارج ضد السلطة في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز. والسعودية ملكية مطلقة لا تسمح بأي معارضة سياسية. ويأتي تشكيل "حزب التجمع الوطني" في العيد الوطني التسعين للمملكة وفي ظل حملة قمع متزايدة ضد المعارضين. وجاء في بيان صادر عن أعضاء المجموعة "نعلن عن إنشاء حزب التجمع الوطني الذي يهدف إلى التأسيس للمسار الديموقراطي كآلية للحكم في المملكة العربية السعودية"، دون أن يذكر عدد الأعضاء الفعلي. ويقود الحزب الناشط الحقوقي المقيم في لندن يحيى عسيري وهو ضابط سابق في سلاح الجو، ومن بين أعضائه الأكاديمية مضاوي الرشيد، والباحث سعيد بن ناصر الغامدي، وعبد الله العودة المقيم في الولاياتالمتحدة، وعمر بن عبد العزيز المقيم في كندا. حزب التجمع الوطني السعودي المعارض ومن غير المرجح أن يؤثر هذا التطور بشكل مباشر على أقوى نظام ملكي في العالم العربي، لكنّ التحرك يمثّل تحديا جديدا للحكام السعوديين في الوقت الذي تكافح فيه المملكة تبعات انخفاض أسعار النفط وتستعد لتكون أول دولة عربية تستضيف قمة مجموعة العشرين في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. وقال يحيى عسيري الامين العام للحزب "نعلن انطلاق هذا الحزب في لحظة حرجة لمحاولة انقاذ بلادنا... لتأسيس مستقبل ديمقراطي والاستجابة لتطلعات شعبنا". وأعلن بيان الحزب أن التأسيس يأتي "بعد انسداد الأفق السياسي وانتهاج السلطة المستمر لممارسات العنف والقمع وتزايد الاعتقالات والاغتيالات السياسية". وتحدّث البيان عن "تصاعد السياسات العدوانية ضد دول المنطقة وممارسات الاخفاء والتهجير القسري العنيفة". ولم يكن هناك رد فعل فوري من السلطات السعودية. وأكّدت الرشيد في ندوة لأعضاء الحزب بُثّت مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبينها حساب الحزب في تويتر أنه "ليس لمؤسسي الحزب أيّ عداوات شخصية مع العائلة الحاكمة". من جهته قال عبدالله العودة "الحزب يمد يده لكل من يهمه مستقبل البلاد وأن يحوّل عدم الاستقرار الحالي إلى استقرار وعدالة وحقوق سواء من العائلة الحاكمة أو غيرها". انفتاح واعتقالات ولطالما واجهت المملكة الثرية انتقادات دولية بشأن سجلّها الحقوقي، لكنها تزايدت منذ تعيين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وريثا للعرش في يونيو/حزيران 2017. واعتُقل عشرات المثقفين والناشطين الحقوقيين والكتاب ورجال الدين والأمراء منذ 2017 في إطار حملات متفرقة على خلفية تهم تتعلق بالفساد والتعامل مع جهات خارجية، ومن بينهم ناشطات في مجال حقوق المرأة. وأثارت جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في تشرين الأول/اكتوبر 2018 داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، عاصفة انتقادات غير مسبوقة استهدفت سجل حقوق الإنسان في المملكة. وشوّهت التداعيات بشأن جريمة القتل صورة ولي العهد الشاب، الحليف الوثيق لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، محمد بن سلمان وألقت بظلالها على محاولاته الطموحة لتنويع الاقتصاد ودفع المجتمع نحو مرحلة أكثر انفتاحا. وأصدرت محكمة في الرياض هذا الشهر أحكاما نهائية في قضية خاشقجي قضت بسجن ثمانية مدانين لفترات تراوح بين 20 وسبع سنوات، في أحكام وصفتها خبيرة في الاممالمتحدة وخطيبته بأنها "مهزلة". وجاءت الاحكام النهائية بعدما أعلن أبناء خاشقجي الذي قُتل بأيدي سعوديين ولم يُعثر على جثّته التي جرى تقطيعها بعد، "العفو" عن قتلة والدهم في أيار/مايو الماضي، في خطوة سمحت بتفادي عقوبة الإعدام. وفي آب/أغسطس الماضي قدّم المسؤول السابق في الاستخبارات السعودية سعد الجبري المقيم في كندا دعوى قضائيّة أمام محكمة فدرالية في واشنطن، اتّهم فيها الأمير محمّد بن سلمان بإرسال فرقة اغتيال إلى كندا لقتله. ويُنظر إلى الأمير محمد (35 عاما) على أنّه الحاكم الفعلي للبلاد، ويتولى مناصب سياسية وعسكرية واقتصادية عليا من بينها وزارة الدفاع ورئاسة أبرز صندوق استثماري حكومي. ويقود الأمير الشاب حملة انفتاح اجتماعي كبرى في المملكة لاخراج السعودية من ظل عباءة التشدد، شهدت السماح للنساء بقيادة السيارات بعد عقود من الحظر وإقامة حفلات موسيقية وإعادة فتح دور السينما. لكن العودة الذي اعتقل والده الداعية المعروف سلمان العودة في أيلول/سبتمبر 2017 ويواجه عقوبة الإعدام، اعتبر أنّ تشكيل الحزب المعارض "خطوة طال انتظارها". وتابع أنّ الهدف منه "تحصين" المملكة من "الاضطرابات والديكتاتورية المطلقة وتمهيد الطريق للديموقراطية ضمن انتقال سلمي". فرانس24/أ ف ب
