وات - اعلن مدير ادارة المرور ببلدية تونس،ناصر الخنيسي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء / وات/ عن دخول التعريفة الجديدة لمختلف معاليم الوقوف والتوقف بالماوي البلدية والخاصة والاماكن المهياة بالطريق العام حيز التنفيذ ابتداء من منتصف الليل. واكد ان مراجعة المعاليم البلدية شملت تعريفة تسريح السيارات المرفوعة الى مستودعات الحجز البلدي لوقوفها المحجر على الطريق العام والتي حددت ب45 د (40د قبل الزيادة) وفك الكبال 20 د (18 د قبل الزيادة) والماوي المحالة للوكالة البلدية للتصرف 2500 مليم مقابل كل حصة ب5 ساعات (2000 مليم قبل الترفيع في تعريفة الحصة الواحدة). وافاد ايضا، ان الوقوف بالطريق العام حدد ب1100 مليم مقابل الساعة الواحدة اي بزيادة مائة مليم والماوي ذات طوابق المستلزمة عند الخواص 900 مليم الساعة الواحدة (الترفيع بمائة مليم) . واشار الخنيسي في هذا الاطار الى انه وقع مراجعة معاليم الوقوف بالماوي البلدية ورفع وحجز السيارات وتكبيلها في اطار تطبيق احكام الامر الحكومي عدد 805 لسنة 2016 والمؤرخ في 13 جوان 2016 ،والمتعلق بضبط المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخلاصها بخصوص وقوف مختلف العربات بالطريق العام وبالاماكن المجهزة بعداد الي والوقوف بالماوي والاماكن المهياة . كما اوضح ان مراجعة التعريفة من طرف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف ببلدية تونس تاتي في اطار تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية وعملا على تنفيذ مقتضيات اللزمات المبرمة بين بلدية تونس والخواص المتعلقة بالبناء واستغلال ماوي ذات طوابق للسيارات بمدينة تونس . وفي متابعة لنبض الشارع وردود فعل المواطن بتونس العاصمة، ابدى كل المواطنين الذين توجهت لهم موفدة /وات/ بالسؤال "غضبا شديدا " من قرار الترفيع في معاليم الوقوف والتوقف في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه بلادنا على وقع جائحة كورونا ، وما صاحبها من تداعيات جسيمة على يوميات التونسي في شتى مناحي الحياة واكدوا ان المعاليم الجديدة "لن تزيد الا في اتساع رقعة المعاناة التي يعيشها التونسي جراء غلاء المعيشة المشط والتهاب الاسعار وتفاقم اعباء الحياة التي اثقلت جيوبهم وافقرتها وجثمت على كاهلهم في ظل عدم المبالاة بجيب المواطن المهترئ والامعان في تفقيره ومزيد تدهور قدرته الشرائية" حسب ما ورد في تصريحات عدد من المواطنين لوكالة تونس افريقيا للانباء .