وات - قال عضو المجلس الوطني للجباية والمستشار الجبائي محمد صالح العياري، ان مشروع قانون المالية لسنة 2021 بصيغته الحالية لا يمكن ان يعالج الوضعية الاقتصادية الصّعبة التّي تعرفها البلاد. واكد في حوار مع وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الوضع الراهن للبلاد يتطلب التّفكير وبكلّ عمق في الإجراءات العملية القادرة على دفع الاستثمار والمتمثّلة بالخصوص في رقمنة الإدارة وتحسين البنية التّحتية وتنقية المناخ السيّاسي. كما يتعين وفق رأيه إعطاء الدّفع اللاّزم للتّكوين المهني وتفعيل قانون الشّراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ لكي لا يبقى حبرا على ورق مع إعطاء الدّفع اللاّزم للاقتصاد الاجتماعي و التّضامني حتّى يساهم بصفة فعلية في خلق مواطن شغل إضافية وهي مسائل لم يتطرق اليها مشروع قانون المالية الجديد. وأعتبر ان مشروع قانون المالية تضمن 45 فصلا فقط وهو مايعكس انه غير قادر على حل الإشكاليات الاقتصادية التي تتخبط فيهاالبلاد. وتابع محمد صالح العياري بالقول "إذا كانت الحكومة الجديدة تريد فعلا معالجة الإشكاليات الاقتصادية المطروحة، فما عليها إلاّ أن تعلن عن حوار وطني شامل يجمع كلّ القوى الحيّة للبلاد، مع تشريك الخبراء في جميع المجالات، للخروج بالتّوصيات الضّرورية، شريطة أن يقع تطبيقها على أرض الواقع في أقرب الآجال". وشدد في هذا الصدد على وجوب الانطلاق فعليا وعمليا بصفة جديّة في حلّ معضلة منظومة الدّعم التي أصبحت تثقل كاهل ميزانية الدّولة بدون موجب باعتبار أنّ عدد ضعاف الحال الذّين يستحقون فعلا الانتفاع بالدّعم لا يتجاوز حدود 12 بالمائة من مجمل المنتفعين بالدّعم بما في ذلك الميسورين والسيّاح والمهرّبين للموّاد المدّعمة للبلدان المجاورة كما يتعين اصلاح المؤسّسات العمومية التّي أصبحت تمثّل عبئا كبيرا على ميزانية الدّولة، في حين أنّه كان من الطّبيعي أن تساهم في إنعاش الميزانية وخلق مواطن شغل إضافية وذلك بوضع استراتيجية واضحة المعالم مع الاتحاد العام التونسي lللشّغل لدراسة وضعية هذه المؤسّسات حالة بحالة وإيجاد الحلول الجذرية لإنقاذ البعض منها والتّفويت في المؤسّسات الميؤوس منها والتّي تنشط في قطاعات غير استراتيجية بالنّسبة الى المواطن . واكد أيضا على أهمية الإصلاح الجبائي الشّامل والعميق، للحدّ من ظاهرة التّهرب الضّريبي وإدماج القطاع الموازي في القطاع المنظّم وتبسيط الإجراءات والتّخفيف من العبء الجبائي وتعصير إدارة الجباية والقيام بانتدابات جديدة في إدارة الجباية، لكي تشمل المراجعة الجبائية أكبر عدد من المطالبين بالضّريبة للقيام بالواجب الجبائي في ظلّ منظومة عادلة وإرساء عدالة جبائية حقيقية بين كلّ المواطنين. وعما إذا تم عرض مشروع قانون المالية للعام المقبل للنقاش على انظار المجلس الوطني للجباية عبر ومحمد صالح العياري عن استغرابه من تغييب هذا الهيكل المهم في المشاركة في اعداد المشروع. ولاحظ في هذا الإطار انه رغم أهمية هذا الهيكل الذّي يتضمّن عديد الكفاءات والخبرات في المجال الجبائي من مستشارين جبائيين وخبراء محاسبين ومحامين وأساتذة جامعيين وممثلين عن مختلف الهياكل المهنية، فإنّه لم تقع دعوة المجلس الوطني للجباية للاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2021 ولإبداء الرّأي في الأحكام المقترحة ولإثرائه بتقديم الملاحظات والمقترحات التّي تتماشى مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وذلك خلافا للسنوات الفارطة. ودعا بالمناسبة، وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار الى تشريك المجلس الوطني للجباية في كلّ ما يتعلّق بالإجراءات المقترحة في المجال الجبائي، والذي يمكن أن يكون له دور إيجابي في تعميق الحوار واجتناب بعض الإجراءات التّي يمكن أن يكون لها انعكاس سلبي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكذلك للمساهمة باقتراحات عملية وفعّالة لإثراء مشروع قانون المالية.
