يقترح المجلس الوطني للجباية التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة، حاليا، الى 10 بالمائة ثم 13 بالمائة لاحقا بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.وقال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية، محمد صالح العياري، خلال ملتقى نظمته، الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين،الجمعة بسوسة، حول مشروع قانون المالية لسنة 2019، ان هذا الاجراء من شانه الحد من التهرب الجبائي وحثّ هذه المؤسّسات على بعث المشاريع وخلق مواطن الشّغل علاوة على التّرفيع في المداخيل الجبائية في فترة لاحقة نظرا لتشجيع هذه المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة على القيام بالإستثمار وعلى التّصريح بأكثر شفافية بالأرباح المحقّقة. وأضاف انه "لن يكون لهذا الإجراء تأثير هامّ على الموارد الجبائية باعتبار أنّ 80 بالمائة من الضّريبة على الشّركات متأتية من الشّركات الكبرى". وتضمنت مقترحات المجلس الوطني للجباية، لمعالجة منظومة النظام التقديري، "الرّجوع إلى النّظام الإختياري مع ضبط مبالغ الضّريبة المستوجبة في حدود معقولة بحوالي 2000 د سنويّا على سبيل المثال وليس معدّل 80 دينارا، للشّخص الواحد، حاليا" وفق العياري مشيرا الى ان النّظام التّقديري لا يساهم إلاّ في حدود 0,21 بالمائة من جملة الموارد الجبائية. أمّا المقترح الثالث، الذي قدمه عضو المجلس الوطني للجباية، فيتمثل في تمكين المؤسّسات الإقتصادية من الإنتفاع بالطّرح الجبائي بالنّسبة للأرباح المعاد استثمارها بعنوان إقتناء معدّات وتجهيزات ضرورية للنّشاط وذلك بهدف إعطاء الدّفع اللاّزم للدّورة الاقتصادية وتشجيع المؤسّسات المعنية على القيام باستثمارات توسعة وإقتناء معدّات جديدة وخلق مواطن شغل إضافية.